تزامنا مع استضافة مصر لقمة المناخ "كوب 27" تقدمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروعات قوانين مرتبطة ارتباطا وثيقا بـ"التغيرات المناخية"، مشروع القانون الأول بشأن "التكيف مع التغير المناخى والتخفيف من آثاره" مقدم من النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بينما المشروع الثانى تعديل قانون بشـأن تعديل قانون البيئـة الصـادر بالقانون 4 لسنة 1994والمقدم من النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فى السطور التالية أبرز ما جاء فى مشروعى القانون فضلا عن أهدافهما.
في البداية تقدمت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، نائب رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، بمشروع قانون بشأن التكيف مع التغير المناخى والتخفيف من آثاره، وهو الأول من نوعه فى التشريع المصرى والذى حال اقراره سيجعل مصر فى مكانة متقدمة تشريعياً فى مجابهة التغير المناخى.
وقالت النائبة فى المذكرة الإيضاحية للمشروع، إن ظاهرة التغير المناخى تهدد الوجود الإنسانى على كوكب الأرض بما تفرضه من تحولات طويلة الأمد وشديدة التطرف فى درجات الحرارة وانماط الطقس. بالإضافة إلى النظم البيئية، تمثل التغيرات المناخية تهديدا وجوديًا للإنسان حيث تساهم تلك التقلبات فى انتشار الأوبئة نتيجة اختلال الناموس البيئى، زيارة الهجرة والنزوح الداخلى لشح الموارد الطبيعية، بالإضافة إلى تهديده للسلم الداخلى والعالمى نتيجة انتشار الصراع على الموارد مع ندرتها مثل المياه والأرض وغيرها.
وأضافت أن مصر تنبهت إلى مركزية قضية التغير المناخى وأولتها أهمية كبيرة فى الأجندة السياسية داخليًا وفى السياسية الخارجية المصرية. ينبع هذا التحرك من تقدير الدولة المصرية للموقف الدقيق لمصر من تأثيرات التغير المناخى على أراضيها ومنها السواحل المصرية والدلتا والتى تعتبر أحد ابرز المناطق المهددة بسبب حساسيتها للتغيرات المناخية وطبيعتها بما قد يؤدى إلى تآكل الأرض، نفوق الحيوانات البحرية، تدمير التربة، شح المياه وهجرة السكان.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن التغيرات المالية تفرض أعباء ماليًا باهظة على الدول النامية على الرغم من مشاركتهم الضئيلة فى حجم انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحرارى بالمقارنة بالدول الصناعية الكبرى، وتعمل مصر على الجبهة الداخلية الخارجية من خلال التنسيق مع الدول الصناعية بالالتزام بتعهداتها ومسؤوليتها القانونية والأخلاقية والتاريخية فى حماية الأرض وتعويض الدول النامية عن تلويث الاولى للكوكب، وتتوجت مشاركات مصر فى دورها فى تمثيل افريقيا والدول النامية فى مباحثات المناخ اختيارها لتمثيل مؤتمر الأطراف كوب 27 فى مدينة شرم الشيخ.
وأوضحت "صابر"، أن الدولة تبنت العديد من السياسات والقوانين التى تعمل على توجيه الجهود نحو حماية البيئة والتنمية المستدامة من خلال الاستثمار فى السندات الخضراء، الطاقة المتجددة، الاقتصاد الأخضر، ومشروعات البنية التحتية المستدامة وغيرها. وكان من أهم جهود الدولة اصدار الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 والتى جاءت بخمسة اهداف رئيسية و22 هدف فرعي.
وقالت المذكرة الإيضاحية، إن الهدف من مشروع القانون المطروح فى معالجة القصور التشريعى الموجود فى التشريعات الخاصة بالبيئة، على الرغم من الاتجاه الحالى للدول فى تبنى تصور تشريعى واحد يعالج كافة القضايا المتعلقة بالمناخ، وتعانى مصر من تشريعات قديمة (قانون البيئة 1994) لا تعى التطورات الحادثة بسبب التغير المناخى، او تشريعات جديدة نسبية، ولكنها لا تعمل بتناغم حيث تتمثل فى عدد من القوانين ولا تربطهما رابطة.
وتابعت: "على الرغم من كون الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخى المرشح الأبرز للعب هذا الدور، إلا أن الاستراتيجية تجاهلت العديد من النقاط والتى تم تداركها فى القانون وكان أبرزها غياب هدف واضح حول الحياد الكربونى فى مصر – وهو الأصل فى أى تدخل للحفاظ على المناخ. بالإضافة الى هذا، فان القانون الحالى يهدف الى الاستجابة الى بعض الاقتراحات القانونية التى تم تذكرها فى الاستراتيجية والتى لا يجوز التجاوب معها الا بقانون يسرى على الجميع."
وتأتى مقاربة مشروع القانون الحالى باتخاذ الحياد المناخى – الوصول إلى صافى صفر من الانبعاثات الدفيئة فى كل القطاعات، كهدف رئيسى للدولة، ويقرر القانون العديد من الحقوق الالتزامات والآليات لتحقيق ذلك. بحكم هذا القانون سيجدر على الدولة فى سبيل تحقيق الحياد المناخى بحلول 2050 الآتى:
- إجراء مسح شامل لجميع مؤسسات الدولة لقياس البصمة الكربونية بموعد أقصاه ديسمبر 2023.
- تشكيل لجنة استشارية غير حكومية تتمتع بالاستقلال داخل المجلس الوطنى للتغيرات المناخية.
- إنشاء وحدة للرصد والتبليغ داخل المجلس.
- توفير المشورة لمجالس المحافظات فى تنفيذ الخطط القطرية.
- مشاركة الشباب والنساء والمجتمع المدنى وذوى الإعاقة وكبار السن وغيرهم فى اعداد أى خطط طوارئ تخصهم.
- نشر الوعى البيئى فى مجال الشباب والمدارس والجامعات بمشاركة شركاء التنمية.
- زيادة الحصيلة التنموية لمشروعات المناخ بـ5% سنويًا.
- تسليم مجلس النواب تقريرًا سنويًا حول أداء المجلس الوطنى والتقدم المحزر فى خفض نسبة الانبعاثات.
- فرض ضريبة كربون على القطاعات المسببة للتغير المناخى.
- وضع شرط خاص ببحث الأثر الكربونى فى جميع المشتريات والتعاقدات التى تقوم بها الدولة.
- ترشيد استخدام الطائرات فى القيام بواجبات السلطة العامة.
- فرض ضريبة على استخدام الطائرات الخاصة خارجيًا وحظرها داخليًا.
- إعداد خطة طوارئ على المستوى المحلى والقطرى للنزوح الداخلى.
- تطوير ونشر المعلومات والإحصاءات سنويًا الخاصة بتغير المناخ.
وتلتزم جميع الجهات الأخرى من أشخاص القانون الخاص المخاطبة بهذا القانون بالآتى:
- إجراء قياس أثر كربونى مرجعى وتسليمة للمجلس الوطنى للتغيرات المناخية بصفة دورية.
- تقديم دراسة لتقييم الأثر المناخى فور التقدم للحصول على ترخيص لأى مشروع جديد.
- وضع بطاقة للإفصاح الكربونى على المنتجات والسلع المختلفة بشكل ظاهر وقابل للقراءة.
- منع تقديم الأكياس البلاستيكية دون مقابل مادى لا يقل عن جنيه واحدًا.
كما تقدم النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمشروع قانون بشـأن تعديل قانون البيئـة الصـادر بالقانون 4 لسنة 1994 لرئيس البرلمان المستشار الدكتور حنفي جبالي ، و يأتي ذلك بالتزامن مع استضافة مصر لمؤتمر المناخ .
مشروع قانون النائب محمد إسماعيل
تضمن مشروع القانون ثلاث مواد متضمنة مادة النشر، وتضمنت المادة الأولى إضافة تعريفات جديدة إلى المادة 1 من قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994. مع إضافة باب خامس جديد بعنوان التغيرات المناخية.
و قال النائب محمد إسماعيل في المذكرة الإيضاحية :"" لقد أقرت نصوص الدستور مبادئ واضحة بشأن حماية البيئة حيث نصت المادة (46) على أن لكل شخص الحق في بيئة صحية سليمة، وحمايتها واجب وطني، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها، وعدم الإضرار بها، والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة، وضمان حقوق الأجيال القادمة فيها".
و أشارت المذكرة الإيضاحية إلى فلسفة وأهداف مشروع القانون حيث يأتي انطلاقا من اضطلاع الدولة المصرية بمسئولياتها في الحفاظ على البيئة، ونظرا لخطورة ما يتعرض إليه كوكب الأرض نتيجة التغيرات المناخية، مضيفا :"ومع إعلان جمهورية مصر العربية عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والتي تهدف إلى تحقيق النمو الاقتصادي المستدام منخفض الانبعاثات في مختلف القطاعات، بجانب بناء المرونة والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية وتخفيف آثارها السلبية، وتحسين البنية التحتية لتمويل المناخ.
وقال النائب محمد إسماعيل " وتزامنا مع استضافة جمهورية مصر العربية لمؤتمر المناخ 27COP، ونظرا لأن الاهتمام بالبيئة يرتقي مكان الصدارة ضمن أولويات النظم التشريعية والرقابية والتنفيذية، وقد اهتمت جميع الدول بتطوير مفهوم البيئة وما يرتبط بها من نشاطات متعلقة بالثروات الطبيعية أو عمليات الإنتاج وما ينتج عنها من آثار".
وأضاف " في هذا الإطار يتنامى اهتمام جمهورية مصر العربية بالتشريعات التي تهتم بالبيئة اهتماماً يعكس خطورة ذلك الملف كقاسم مشترك في مجتمع الصناعة والتكنولوجيا، وليس من شك في أن عمليات التنمية المرتبطة بمجالات البيئة تمثل خطورة فائقة إذ يكون لها سياق تشريعي ملزم يضمن أمان البيئة ومناسباتها للحياة البشرية دون تهديد أو مخاطر .
وقال النائب في المذكرة الإيضاحية " ويستمر التطور التشريعي استجابة للمستجدات التي تفرضها التطورات العالمية في مجال البيئة وما قد يعتريها من عوامل التأثير والخلل في مكوناتها الطبيعية ومدى مناسبتها للحياة البشرية في مصر، وتتعدد الجوانب التي يعنى بها المشرع في المجالات البيئية المختلفة قاصدأ الوصول إلى تشريعات تضمن الاستفادة القصوى من عناصر البيئة والعمل في ذات السياق على الحفاظ عليها بحدود تشريعية عصية على التجاوز والاختراق.
