كشفت الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثان، بمديرية أمن القاهرة، من مواطن على المعاش، بقيام أحد الأشخاص بالاتصال به هاتفياً، وإيهامه بأنه موظف بأحد البنوك، وطلب منه مراجعة بعض البيانات وإعطاء المُبلغ له أرقام الفيزا خاصته، وعقب ذلك اكتشف قيامه بسحب مبلغ مالى.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، عامل "له معلومات جنائية"، مقيم محافظة المنيا، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف بقيامه بإجراء عمليات شراء (أجهزة إلكترونية " هواتف - أجهزة كمبيوتر ") عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" والتخلص من الهاتف المحمول المستخدم فى إرتكاب الواقعة بإلقائه بالطريق العام، وبإستدعاء المُبلغ إتهمه بالنصب والإحتيال، كما قام المتهم بسداد كامل المبلغ المستولى عليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم :
يواجه المتهم فى تلك الواقعة تهمة النصب والاحتيال، وتنظر أمام محكمة الجنح.
يقول المشرع: يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة.
أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".
