شتاء قارس ينتظر أوروبا؛ بسبب أزمة الغاز الروسى وانخفاض الإمدادات الروسية للقارة العجوز نتيجة حرب أوكرانيا، وقالت وكالة الطاقة الدولية، إن أزمة الطاقة في الاتحاد الأوروبي قد تستمر حتى عام 2024، حيث من المتوقع أن الدول الأوروبية لا تستطيع إعادة ملء مرافق التخزين خلال اشهر الصيف.
وتوضح وكالة الطاقة الدولية أن تجديد المخزونات هذا العام "استفاد من عوامل رئيسية قد لا تتكرر في عام 2023"، بما في ذلك شحنات الغاز عبر خطوط الأنابيب الروسية التي كانت قريبة من المستويات السابقة لمعظم النصف الأول من العام على الرغم من تضاؤلها منذ ذلك الحين بسبب العقوبات والصعوبات التقنية.
وتلجأ الدول الى الاستعداد لهذا الشتاء المظلم بالاتجاه إلى البدائل، والتي منها اللجوء الى خطوط الانابيب الجديدة لزيادة الإنتاج ومواجهة ارتفاع الأسعار، حيث بدأت إسبانيا بإحياء مشروع لبناء خط ثالث للغاز عبر جبال البرانس، والذى يواجه عددا من العقبات منها أن محطات الغاز الطبيعي المسال الجديدة، والتي يمكن أن تكون عائمة، ستكون خيارًا أسرع وأرخص من عمل خط أنابيب جديد.
كما بدأت رومانيا استخراج رواسب الغاز من البحر الأسود مع شركة البحر الأسود للنفط والغاز الرومانية مدعومة بشركة الأسهم الخاصة الأمريكية كارلايل غروب والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
كما اتجهت اليونان أيضا الى انشاء خطوط غاز جديدة ، وقال رئيس وزراء اليونان، كيراكوس ميتسوتاكيس، إن افتتاح خط الغاز الجديد بين اليونان وبلغاريا سيقوي موارد الطاقة إلى الاتحاد الأوروبي.
وأضاف ميتسوتاكيس خلال لقائه الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، في إطار حفل تدشين إنتركونكتور اليونان – بلغاريا لنقل الغاز، أن خط الغاز الجديد سيكون له آثار إيجابية على كافة دول المنطقة.
وناقشا الرئيسان مسائل التعاون في مجال الطاقة مع الإشارة إلى أهمية مشروع "تاب" في هذا السياق. كذلك أهمية إنتركونكتور اليونان – بلغاريا لنقل الغاز الطبيعي.
وتم تسجيل انخفاض حاد في الضغط على كلا شبكتي خطوط الأنابيب الروسية إلى الاتحاد الأوروبي في 26 سبتمبر، واكتشف علماء الزلازل انفجارات، مما أثار موجة من التكهنات حول من قد يكون وراء تخريب أحد أهم ممرات الطاقة في روسيا.
كما تسعى إيطاليا لزيادة إنتاجها من الغاز الطبيعى بشكل كبير لمواجهة ارتفاع الأسعار ، ولذلك فإنها تسعى لخطة التوسع في البحر الادرياتيكى من خلال انشاء خط غاز جديد، حسبما قالت صحيفة "الجورنال" الإيطالية.
وقالت رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلونى، خلال مؤتمر صحفي، إنه من المتوقع أن يجيز البرلمان، خلال أيام، مرسومًا بتعديل تشريعي يسمح بزيادة إنتاج الغاز في البحر الأدرياتيكي؛ ما يساعد في تخفيف الضغط على الأسعار، وعلاج أزمة الطاقة.
وأوضح وزير الطاقة، جيلبرتو بيتشتو فراتين، أن خطة التوسع في البحر الأدرياتيكي، تستهدف الحفر والاستكشاف في مساحة 9-12 ميلًا، خلال 10 سنوات، لاستكشاف أكثر من 15 مليار متر مكعب من الغاز.
بينما أشارت وثيقة مسودة الخطة إلى أن الاكتشافات خلال أكثر من 15 عامًا، لن تسفر عن إنتاج أكثر من 10 مليارات متر مكعب.
وتصر حكومة ميلوني على أنها ستنفذ خطة لزيادة إنتاج الغاز الإيطالي والتوقف عن الاعتماد بشكل كبير على واردات الطاقة التي أدت ، مع اندلاع الحرب في أوكرانيا، إلى ارتفاع الأسعار، مما أضر باقتصاد المنازل والصناعات الإيطالية.
وفقًا لوزير الشركات والصُنع في إيطاليا ، أنطونيو أورسو ، يمكن لإيطاليا مضاعفة إنتاجها من الغاز في غضون عام، وأيضًا وقبل كل شيء بفضل أعمال الحفر في وسط البحر الأدرياتيكي والتى ، في رأيه ، ستسمح لبلدنا بأن تصبح "مُصدرة في المستقبل".
وأوضح أورسو أنه قبل 10 سنوات أنتجت بلادنا 13 مليار متر مكعب سنويًا من نفس الودائع الحالية. حاليا ، هذا الرقم هو 3 مليار يورو ، تم سد الفجوة بفضل الإمدادات الروسية ، لكن الوضع تغير الآن وسيتعين عليه أن يتغير أكثر.
وأشار إلى أنه "يمكن إعادة تشغيله من خلال مضاعفة إنتاج الآبار الحالية ، ثم بالحفر في وسط البحر الأدرياتيكي قبالة الساحل ، هناك وديعة مشتركة مع كرواتيا يمكن استخراج 70 مليار متر مكعب منها في سنوات أخرى".
في 5 نوفمبر ، أفادت رئيسة الوزراء ، جيورجيا ميلوني ، أن "الحكومة وافقت على إجراء لتنفيذ إنتاج الغاز الوطني ، شريطة أن يتم تخصيصه بأسعار معقولة للشركات الإيطالية كثيفة الاستهلاك للطاقة".
