تضمن مشروع قانون حقوق رعاية المسنين مزايا كبرى، أبرزها ما جاء فى المادة السادسة، والتي تضمن إيصال المعاش أو المساعدة المستحقة للمسنين إلي محل إقامتهم "ديلفري".
وجاءت نص المادة بعد موافقة لجنة تضامن النواب التي تناقش القانون وإجراء تعديلات عليها كالتالي :
تلتزم الدولة بالتنسيق مع الجهات المختصة بتوفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة له إلى محل إقامته مقابل رسم قدره نصف % من قيمة المعاش بما لا يجاوز مائة جنيه يتحمله المسن، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات ذلك الرسم، ويتم تحصيل الرسم وفقا لأحكام قانون وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.
ويهدف مشروع قانون حقوق المسنين، لحماية ورعاية المسنين وكفالة تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها، من الحقوق، وتوفير الحماية اللازمة لهم، وتعزيز كرامتهم وتوفير حياة كريمة لهم، والذى حسمه مجلس الشيوخ وتناقشه الآن لجنة التضامن بمجلس النواب.
