يهدف مشروع قانون التعويضات الذى أقره مجلس الشيوخ مؤخرا إلى تمكين الحكومـة مـن تطبيق أحكامـه فـي كل الفترات التي تحدث فيهـا زيـادة في الأسعار ناتجـة عـن قرارات اقتصادية، وعـدم قصر أحكامـه علـى معالجـة الأوضاع الاقتصادية الحادثـة عام 2016، والعمل علـى معالجـة الفجوات التمويليـة، وحل مشكلات تدفق السيولة النقديـة وتحديد كيفية التعامـل مع تلك الأزمـة واحتوائهـا بغرض تحقيق انضباط السوق وإتاحـة مـواد البناء بالقدر الذي يمكن قطاعات السوق المختلفـة مـن استمرار عملها، فضلًا عن الحفاظ على قطاعـات السـوق المختلفـة مـن الاستنزاف الناتج عن ارتفاع الأسعار مـؤخرا، وتحقيقـا لـضـمان وفـاء المتعاقدين بتنفيذ الأعمـال أو تقديم الخدمات أو توريد المهمـات بمـا يسـاهم في إنجاز المشروعات القومية.
ووافق مجلس الشيوخ الأسبوع الماضى على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017، على أن يتم إبلاغ مجلس النواب برأى مجلس الشيوخ، فيما انتهى إليه بشأن القانون.
ويأتى مشروع القانون فى ضوء تبنى الدولة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، القائم على مجموعـة مـن الإصلاحات الهيكليـة الجذرية لدعم نمـو اقتصـادى قـوى ومستدام هذا الإصـلاح مـن شـأنه تعزيز قدرتها على الصمود فى مواجهـة التداعيات الاقتصادية، حيث كان لابد من معالجة آثار تعديل سعر الصرف ومـا أعقبـه مـن قـرارات أثرت سلبا على أسعار العقود المبرمة بشكل خارج عن إرادة كـل مـن المتعاقد والجهـة الإدارية، وذلك حتى تتمكن من تحقيق عدة أهداف منها سرعة الانتهاء من المشروعات الوطنية حرصا على اقتصاديات جميع القطاعات وتنفيذ خطة التنمية الشاملة التى تنفذها الدولة والحفاظ على العاملين بقطاعات الدولة والحفاظ على الطبقة الكادحة فى المجتمع المصرى ومعالجة الآثار السلبية التى نتجت عن الحرب الروسية الأوكرانية.
وذكرت اللجنة المشتركة في تقرير لها نتيجـة لتـداعيات جائحـة كورونـا والآثـار السلبية المترتبـة علـى الحـرب "الروسية الأوكرانية" على الاقتصاد العالمى والإقليمى والمحلى فقد رأت الحكومـة إجراء تعديلات على القانون رقم (84) لسنة 2017 -القائم - حتى يصبح قانونا دائمـا وقـابلًا لتفعيل التعويضات فى عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة فى كل الفترات وليس استثنائيا لفترة زمنية محددة.
ونصت المادة "1" من مشروع القانون وفقا لما انتهت اليه اللجنة على أن تنشا لجنة تسمى اللجنة العليا للتعويضـات يكون مقرها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيـة.
وتختص في تحديـد أسـس وضـوابط ونسب التعويضـات عـن الأضرار الناشئة للقرارات الاقتصادية الصادرة فى أى من الفترات التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة والتى يترتب عليها الاخلال بالتوازن المالى لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترات التى تكون الدولة أو أى مـن الشركات المملوكـة لهـا أو أى مـن الأشخاص الاعتباريـة العامـة طرفا فيهـا وذلـك عـن الأعمـال المنفذة بدءا من تاريخ بداية الفترة وحتى نهاية تنفيذ العقد وذلك كله ما لم يكن التأخير فى التنفيـذ لسـبب يرجع إلى المتعاقد.
وتضمن القانون أيضا، النص على استمرار اللجنة العليا للتعويضات فى تلقى وفحص طلبات التعويض عن الاضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة فى الفترة من 1/3/2016حتى 31/12/2016 والتى ترتب عليها الاخلال بالتـوازن المـالى لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامـة السـارية خلال تلك الفترة، والتـى تكـون الدولة أو أى مـن الشركات المملوكـة لهـا أو أى مـن الأشخاص الاعتباريـة العامـة طرفا فيهـا، وذلـك عـن الأعمـال المنفذة بـدا مـن 1/3/2016 وحتـى نهايـة تنفيذ العقـد مـالـم يكـن التـأخير فى التنفيـذ بسـبب المتعاقد.
بدوره أكد المهندس حازم الجندى عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد، أن مصر تشهد حراكا صناعيا في الفترة الأخيرة موضحا أن البرلمان بغرفتيه قدم عدد من التشريعات مؤخرا التي تمثل حوافز لدفع الاستثمار وتشجيع المستثمرين المحليين والأجانب.
وقال الجندى، أن مشروع قانون التعويضات الذى وافق عليه المجلس مؤخرا يمثل نقلة نوعية في التعامل مع الشركات والقطاع الخاص في مصر، لافتا إلى أن تعويض الشركات ومساعدتها في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم أمر ضرورى وحتمى، ومن ثم توجهت الحكومة بتقديم مشروع القانون ووافق عليه مجلس الشيوخ مؤخرا.
وذكر عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أن اللجنة استقبلت منذ أيام مشروع قانون آخر خاص بمنح تراخيص المنشآت الصناعية غير المرخص لها، وطلبنا من الحكومة بيانات عن أعداد هذه المشروعات والمنشآت قبل إقرار القانون، لافتا إلى أن المشروع الجديد يتيح لهيئة التنمية الصناعية منح تراخيص مدتها 3 سنوات، بدلا من عام واحد وفقا لما هو معمول به في القانون الحالي.
ولفت الجندى، إلى أن الحكومة تقدمت أيضا بتعديل لقانون الاستثمار في محاولة منها للقضاء على الروتين والبيروقراطية وتشجيع رجال الأعمال في الحصول على التراخيص اللازمة في أسرع وقت، موضحا أنه من الواضح أن تشجيع الصناعة والاستثمار سيكون شعار الجمهورية الجديدة خلال الفترة المقبلة.
فيما أكد أعلن النائب أحمد القناوي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الموافقة على تقرير لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017 .
وقال عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، التعديل يضمن الاستدامة في التعويضات في قطاع المقاولات، وهو قطاع حيوي يترتب عليه إنجازات كثيرة تتعلق بالبنية الأساسية"، وأَضاف خلال الجلسة العامة: "كما ينعكس على معدلات التشغيل في الفترة الحالية"، مطالبا بتعميم الفكرة على باقي القطاعات التي تحتاج تحركات مشابهة من الدولة " .
