شهدت قمة المناخ المنعقدة فى شرم الشيخ cop27 حدثا عربيا اقتصاديا كبيرا، يؤكد التكامل الاقتصادى العربى والتطور الكبير فى العلاقات الاقتصادية العربية لاسيما بين مصر والإمارات فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وبالأرقام سجلت الاستثمارات الإماراتية فى مصر زيادة بنسبة 169% بالنصف الأول من العام المالى الحالى، وبلغت قيمتها 1.9 مليار دولار، مقابل 712.6 مليون دولار خلال الفترة نفسها من 2021/2020.
وارتفعت قيمة التبادل التجارى بين مصر والإمارات، مسجلة 1.2 مليار دولار خلال الربع الأول من 2022. وكذلك، ارتفعت قيمة الصادرات المصرية للإمارات بنسبة 69.5% خلال الربع الأول من 2022، مسجلة 576.7 مليون دولار. فيما انخفضت قيمة الواردات المصرية من الإمارات خلال الربع الأول من 2022 بنسبة 19%، مسجلة 642.9 مليون دولار.
وتأكيدا لتلك العلاقة الراسخة شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى ونظيره الإماراتى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الثلاثاء، توقيع اتفاقية لإنشاء مشروع طاقة رياح فى مصر بقدرة 10 جيجاوات، والذى يعد أحد أضخم مشاريع طاقة الرياح فى العالم.
جرى توقيع الاتفاقية بين كل من "انفينتى باور" -وهى شركة مشتركة بين "مصدر" الإماراتية و"انفينتى إنرجي" مطورة مشاريع الطاقة المتجددة فى مصر- وشركة "حسن علام للمرافق" والحكومة المصرية.
وحسب وكالة أنباء الإمارات، وقع الاتفاقية من الجانب الإماراتى، الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخى، ورئيس مجلس إدارة "مصدر"، ومن الجانب المصرى، وزير الكهرباء، محمد شاكر، وذلك على هامش قمة المناخ (COP27) التى تستضيفها مدينة شرم الشيخ.
وقال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر: "هذا المشروع الضخم لطاقة الرياح البرية بقدرة 10 جيجاوات يعد واحدا من أكبر المشروعات فى هذا المجال على مستوى العالم، وقد جاء ليؤكد على الأهداف الطموحة لكل من الإمارات ومصر فى مجال الطاقة المتجددة".
وستنتج محطة طاقة الرياح بقدرة 10 جيجاوات عند اكتمالها 47790 جيجاوات ساعة من الطاقة النظيفة سنويا وستسهم فى تفادى انبعاث مقدارها 23.8 مليون طن من ثانى أكسيد الكربون، ما يعادل 9% تقريبا من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون الحالية فى مصر.
ويأتى المشروع فى إطار "مبادرة الممر الأخضر" فى مصر التى تعتبر شبكة مخصصة لمشاريع الطاقة المتجددة فيما سيسهم فى تحقيق هدف مصر المتمثل لضمان تشكيل الطاقة المتجددة 42% من مزيج الطاقة بحلول عام 2035.
وتوفر محطة طاقة الرياح البرية الجديدة لمصر ما يقدر بنحو 5 مليارات دولار من تكاليف الغاز الطبيعى السنوية إضافة إلى توفير ما يصل إلى 100 ألف فرصة عمل، فيما تقدر العمالة المباشرة فى مرحلة البناء بحوالى 30 ألف شخص، كما سيوظف نحو 70 ألف شخص بشكل غير مباشر، بجانب إضافة حوالى 3200 وظيفة للتشغيل والصيانة بعد انتهاء عمليات بناء المحطة.
وكانت شركتا "مصدر" و"حسن علام للمرافق" قد وقعتا خلال شهر أبريل الماضى مذكرتى تفاهم مع مؤسسات مدعومة من الحكومة المصرية للتعاون فى تطوير محطات لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة 4 جيجاوات فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وعلى ساحل البحر الأبيض المتوسط.
وخلال المرحلة الأولى من المشروع، سيجرى بناء منشأة لإنتاج الهيدروجين الأخضر لتشغيلها بحلول عام 2026، وتنتج 100 ألف طن من الميثانول الإلكترونى سنويا للتزود بالوقود فى قناة السويس، كما يمكن توسيع إنتاج المنشأة إلى 4 جيجاوات بحلول عام 2030 لإنتاج 2.3 مليون طن من الأمونيا الخضراء للتصدير إضافة إلى توفير الهيدروجين الأخضر لخدمة الصناعة المحلية.
وتتمتع مصر بموارد وفيرة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح من شأنها توفير أرضية ملائمة لمشاريع الطاقة المتجددة بتكلفة تنافسية وهى عوامل تسهم بشكل رئيسى فى إنتاج الهيدروجين الأخضر، وتقع مصر أيضا ضمن مجموعة من الأسواق التى من المتوقع أن يزداد فيها الطلب على الهيدروجين الأخضر، مما يوفر فرصا قوية للتصدير.
ولا شك أن هذا المشروع العالمى يدعم توجه مصر نحو الاقتصاد الأخضر، ويجعلها فى مصاف أوائل الدول الحريصة على الحد بشكل كبير من كافة الانبعاثات الضارة والمضى قدما نحو " زيرو كربون" بحلول 2050.
