محمود محيى الدين: تمويل وتنفيذ العمل المناخى يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف

أكد الدكتور محمود محيى الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخى COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعنى بتمويل أجندة 2030 للتغير المناخى، أن تنفيذ وتمويل العمل المناخى على النحو الذى يحقق الهدف منه يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف الفاعلة الحكومية وغير الحكومية.

جاء ذلك خلال مشاركته فى جلسة "العمل المناخى العالمى - الوفاء بالوعود" ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف السابع والعشرين، بمشاركة السفير سامح شكرى، وزير الخارجية ورئيس المؤتمر، وسايمون ستيل، السكرتير التنفيذى لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، ونايجل توبينج، رائد المناخ لمؤتمر الأطراف السادس والعشرين، ويوريكو كويكى محافظ طوكيو، وبوجولو كينيويندو، المستشار الخاص لرائد العمل المناخى، وصوفيا كيانى المؤسس والمدير التنفيذى لمنظمة الكاردينالات المناخية، شيمارا ويكراماناياكى العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لمجموعة ماكوارى، وآن دوماليانج شريك مؤسس لمنظمة ماسونجى جيوريسيرف، وراجيف شاه رئيس مؤسسة روكيفيلر.

وقال محيى الدين، إن تمويل العمل المناخى يمكن وصفه بأنه غير فعال وغير عادل وغير كافى، غير فعال لأن التفاوض بشأنه بين الدول النامية والجهات الممولة يستغرق وقتًا طويلًا، وغير عادل لأن الدول النامية يتوجب عليها أن تدفع فاتورة باهظة للتعامل مع أزمة لم تكن سببًا فيها فى الأساس، وغير كافى لأن الكثير من الدول المتقدمة لا تفى بتعهداتها بشأن تمويل العمل المناخى فى الدول النامية، موضحًا أنه فى حال الوفاء بتعهد كوبنهاجن البالغ قيمته 100 مليار دولار سنويًا فإنه لا يمثل أكثر من ثلاثة بالمئة من التمويل المطلوب للعمل المناخى فى الدول النامية.

وشدد محيى الدين على أن الشراكات والعمل الجماعى هى السبيل للتغلب على أزمة تمويل وتنفيذ العمل المناخى وليس العزلة أو العمل المنفرد، موضحًا أن رئاسة المؤتمر بالتعاون مع اللجان الاقتصادية الإقليمية التابعة للأمم المتحدة أطلقت مبادرة المنتديات الإقليمية الخمسة لتعزيز العمل المناخى الإقليمى المشترك وجمعت بين المشروعات وجهات التمويل تحت سقف واحد مما أسفر عن التوصل إلى مجموعة كبيرة من المشروعات القابلة للاستثمار والتمويل والتنفيذ تغطى فى مجملها أبعاد العمل المناخى المختلفة.

وقال محيى الدين إن مؤتمر الأطراف شهد إطلاق أجندة شرم الشيخ للتكيف والتى تستهدف تحقيق الصلابة لأربعة مليارات نسمة بحلول عام 2030، داعيًا جميع الأطراف الفاعلة بما فى ذلك القطاع الخاص للمشاركة فى تنفيذ هذه الأجندة.

وأضاف أن المؤتمر شهد كذلك إطلاق مبادرة أسواق الكربون الأفريقية لتعزيز قدرة أفريقيا على توفير التمويل للعمل المناخى، وكذلك مبادرة السور الأزرق العظيم وغيرها من المبادرات، موضحًا أن تنفيذ هذه المبادرات يحتاج لتكاتف جميع الأطراف فيما يتعلق بالتمويل والتنفيذ.

ودعا محيى الدين إلى ضرورة عدم الفصل بين العمل التنموى والعمل المناخى حيث أن تمويل وتنفيذ العمل المناخى هو جزء لا يتجزأ من عملية التنمية المستدامة.