تتواصل فعاليات جناح المياه المقام بالمنطقة الزرقاء ضمن فعاليات الدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27 المقام بشرم الشيخ، بمشاركة 40 منظمة دولية، بهدف التوعية بأهمية دمج المياه فى العمل المناخي.
ويضم الجناح 10 أيام موضوعية تتناغم مع الأيام الموضوعية المعلنة لقمة المناخ، بداية بيوم التمويل، لمناقشة آليات التمويل المبتكرة والاستثمار فى مجال المياه، ويوم لخفض الكربون لمناقشة النهج والأنظمة والتقنيات المستخدمة لخفض الانبعاثات، ويوم عن الحد من مخاطر الكوارث من أجل تحسين سبل العيش وتكوين مدن مستدامة، وكذلك يوم للزراعة وقضايا الأمن الغذائى، ويوم للمياه.
أوضح الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، أن جناح المياه يتم تنظيمه بالمشاركة مع عدد من الدول من بينها إنجلترا وألمانيا وهولندا، وطاجيكستان، وذلك استمرارًا لمجهودات ونجاح جناح المياه الأول، الذى عقد ضمن فعاليات مؤتمر أطراف الأمم المتحدة السادس والعشرين المعنى بتغير المناخ العام الماضى بجلاسكو.
وللمرة الأولى يتم تخصيص يوم للمياه فى مؤتمر المناخ، فضلًا عن يوم الطاقة، ويوم التنوع البيولوجى والطبيعة، ويوم الشباب، ويوم لمناقشة حلول المناخ والمياه والصرف الصحى من أجل الصحة والتنمية المستدامة، ثم يأتى اليوم الأخير ليتم تلخيص ما تم مناقشته من موضوعات حيوية خلال التسعة أيام، ووضع خارطة طريق من COP27 إلى مؤتمر الأمم المتحدة، لمراجعة منتصف المدة للعقد الدولى للمياه UN2023، والمؤتمر الثامن والعشرين لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة المعنى بتغير المناخ المقبل COP28.
ويحمل جناح المياه فى COP27 عددا من الرسائل الهامة لصانعى القرارات وقادة المياه عبر العالم، أهمها اعتبار "المياه" أداة مؤثرة فى بناء مستقبل عادل وشامل ومتكيف مع التغيرات المناخية، حيث أنه لا يمكن معالجة آثار التغيرات المناخية إلا من خلال التعاون والحلول المتكاملة عبر القطاعات المختلفة، إلى جانب كون المياه ضرورة حتمية حيث أن معظم الكوارث المناخية مرتبطة بالمياه، الأمر الذى يحتم إدراج التحديات الخاصة بالمياه فى أطر تقييم مخاطر المناخ، فضلًا عن أن تحقيق أهداف اتفاقية باريس لا يمكن أن يتم دون وضع المياه فى قلب العمل المناخى، بالإضافة إلى أن الاستثمار فى مجال المياه سيساعد فى خلق حلول متكاملة للمياه والمناخ للمجتمعات فى جميع أنحاء العالم، وتجنب التكاليف الباهظة على المدى الطويل.
قال الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، إن التحديات الكبيرة التى تواجه قطاع المياه فى مصر، حيث تمثل ندرة المياه تحديا حقيقيا لسبل عيش ملايين المزارعين، وتحقيق الأمن الغذائى، بالإضافة لتأثير التغيرات المناخية على دلتا نهر النيل، مما يجعل حماية المناطق الساحلية إجراء ضروريًا للحفاظ على سلامة المواطنين والاستثمارات القائمة سواء كانت صناعية أو زراعية أو سياحية.
أضاف أن مصر تشهد نقلة نوعية فى إدارة مواردها المائية بوجود قيادة قوية تعمل على النهوض بأجندة المياه فى مصر، وإيلاء إهتمام كبير لقطاع المياه بإعتباره الركيزة الأساسية للتنمية المستدامة فى مصر.
قال سويلم، إن أزمة المياه العالمية فى الوقت الحالى تؤثر على مليارات الأشخاص فى جميع أنحاء العالم، وسوف تتفاقم هذه الأزمة أكثر بسبب زيادة الطلب على المياه، بالإضافة لتأثير الفيضانات والجفاف المتزايد، مما يستدعى المزيد من التعاون الدولي.
وأشار سويلم، إلى الجهود الكبيرة التى تبذلها مصر والدور الرائد الذى تقوم به كواحدة من أكثر البلدان التى تعانى من ندرة المياه والمعرضة بشدة لتغير المناخ، حيث سعت مصر لوضع المياه فى قلب العمل المناخى لتحقيق أجندة المياه لعام 2030 من خلال اطلاق مبادرة "العمل من أجل التكيف مع المياه والقدرة على الصمود"، وتنظيم "يوم للمياه" خلال مؤتمر المناخ يوم الاثنين القادم والتى تعد لحظة هامة لحشد المجتمع الدولى لدعم قضايا المياه، بالإضافة للعمل على توقيع أكبر عدد من الشراكات مع جهات التمويل لمشروعات التكيف مع التغيرات المناخية ليتم تنفيذها على أرض مصر.
وعلى هامش فعاليات COP27 وقع الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، وآنطون ليس مدير الوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائى الدولى "AECID" "خطاب نوايا" للشراكة بين الوزارة والوكالة كخطوة أولى لإطلاق مشروع بقيمة 670 ألف يورو كمنحة مقدمة من الجانب الأسبانى لتحديث منظومة الرى فى مصر.
ويهدف هذا المشروع لتعزيز ممارسات الرى المبتكرة لمساعدة المزارعين على رفع كفاءة إستخدام المياه وزيادة الإنتاجية المحصولية وتعزيز الأمن الغذائى بتقنيات ذكية مناخيًا، كما سيدعم المشروع عملية الرقمنة فى متابعة منظومة الرى لمساعدة المزارعين على الاستخدام الفعال للموارد، كما يعزز المشروع من التبادل المستمر للمعرفة حول أنظمة الرى الإسبانية.
أكد سويلم على تطلع مصر لبناء شراكة قوية مع دول شمال البحر الأبيض المتوسط، وأن تكون مصر بوابة لأفريقيا لنقل التكنولوجيا والتقنيات الحديثة وبناء القدرات بالدول الأفريقية.
وأشار سويلم إلى وجود العديد من التحديات المتشابهة فيما يتعلق بتغير المناخ فى منطقة حوض البحر المتوسط وتأثير هذا التغير على قطاع المياه، مما يدفعنا للعمل على تحقيق الإستفادة المثلى من مواردنا المائية،
مع اقتراح إنشاء لجنة مصرية اسبانية مشتركة على مستوى الخبراء لمناقشة مجالات التعاون المستقبلية ذات الاهتمام المشترك.
وأوضح أن الحكومة المصرية وضعت خطة طويلة الأجل لتحقيق الإدارة المستدامة للمياه، مع السعى لتبادل الخبرات والاستفادة من الممارسات الناجحة فى مجال المياه، مثل الإستفادة من الخبرات الأسبانية فى مجالى الرى الحديث والرى الذكى، بالإضافة للتجارب الأسبانية الناجحة فى تفعيل روابط مستخدمى المياه والتى تسعى مصر للاستفادة منها لمواجهة التحدى الخاص بتفتت الملكية الزراعية بالشكل الذى يعزز من النهج التشاركى فى إدارة المياه على مستوى الترع الفرعية، الأمر الذى يتطلب إطلاق حملات توعوية متخصصة للمزارعين المصريين للتعلم من التجارب الأسبانية.
ولفت سويلم، إلى إطلاق مصر لمبادرة دولية للتكيف بقطاع المياه مع التغيرات المناخية يوم 14 نوفمبر، مشيرا إلى أهمية دعم إسبانيا لهذه المبادرة الهامة.
