قال النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن ما حدث بالأمس من ممثلي الأمم المتحدة في جلسة "العدالة المناخية" التي شهدت الحديث عن قضية علاء عبد الفتاح، المحبوس على ذمة قضايا جنائية، أكبر دليل على عدم احترام المعاهدات والمواثيق الدولية، وفي نفس الوقت يتعارض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وتساءل درويش، في مداخلة متلفزة لقناة إكسترا نيوز، قائلا: "كيف سمحت الأمم المتحدة لمثل هذه المؤتمرات، فقضاء مصر قضاء حر وغير مسيس ومستقل، وما يحدث من الأمم المتحدة مرفوض شكلا وموضوعا، والتوجه الذي كان واضحا ضد الدولة المصري، بأن يتم استدعاء عائلة مجرم يحاكم على جرائم لا علاقة لها بالعمل السياسي، أمر مرفوض".
وتابع: "رأينا منشورات علاء عبد الفتاح على صفحاته الخاصة، وكل هذه المنشورات تؤكد أنه مجرم لذلك يتم محاكمته جنائيا أمام القضاء المصري، ولا أعتقد أن مثل هؤلاء يعقدوا مثل هذه المؤتمرات في دول أوروبية يتحدثوا بالانتقاد أو استدعاء أي أحد على الجيش أو الشرطة أو المواطنين لهذه الدول".
وأكمل: "ما حدث بالأمس أكبر دليل على تناقض المواقف، وأن هناك موقف ضد الدولة المصرية وموجه بشكل كبير، ونحن نرى تقاريرهم ولكن بالأمس ظهر ذلك بشكل علني وواضح والانحياز ضد الدولة المصرية، ولن يقبل مواطن مصري بذلك، ونحن تعاملنا بكل هدوء بالأمس، وأظهرنا الوجه الحقيقي للاختلاف في الآراء في حين لم يقبلوا هم ذلك، وهذا أكبر دليل على أن الشعارات التي ينادوا بها مزيفه وكان يجب على الأمم المتحدة أن تراعي الحياد والشفافية في مثل هذه المؤتمرات، وخصوصا أن المؤتمر لا يتحدث بشكل عام عن أي سياسة".
