وصف تقرير صادر عن شبكة معلومات الإغاثة الإنسانية التابع للأمم المتحدة حالة ندرة المياه التي تشهدها الصومال حاليا بأنها "حالة جفاف تاريخية" واعتبرها نموذجا صارخا لتأثير التغيرات المناخية في العالم على إحدى دوله النامية التي اجتمعت عليها ويلات التغير المناخى والصراعات المسلحة في وقت واحد.
ولفت التقرير إلى أن الجفاف والصراع على موارد المياه بات أحد الأسباب الرئيسية للصراعات المسلحة في الصومال والتي كان من آخرها الصراع المسلح الذي نشب في منطقة "جالمودو" الصومالية في أغسطس الماضي الذي خلف 20 قتيلا على الأقل، وحذر من أن هذا الحادث لم يكن الأول من نوعه، وأكد قلق الأمم المتحدة من أن يصير القتال على المياه أمرا معتادا إذا لم يسرع العالم إلى مد يد العون لحكومة الصومال لمساعدتها في التغلب على آثار التغيرات المناخية.
وأوضح التقرير أنه بحلول شهر ديسمبر المقبل ستكون الصومال قد دخلت عام جفافها الخامس وأن شح الأمطار أجبر ملايين الصوماليين على النزوح من مناطق سكناهم، كما دمر شح الأمطار عمليات الرعي وإنتاج الألبان وصناعة اللحوم، وأخذا في الاعتبار حالة الأسواق المتدهورة بات الصوماليون يعانون من أوضاع معيشية صعبة وباتت أسعار الأغذية في غير استطاعتهم.
وأشار التقرير إلى أن 15 مليون صومالي على الأقل باتوا يواجهون مشكلات في الحصول على الغذاء، وأن 300 ألف صومالي باتوا مهددين بالمجاعة في إقليم "باي" الصومالي الأشد جفافا.
وارتفع عدد الصوماليين المتضررين من الجفاف من 2ر3 مليون في ديسمبر 2021 إلى 8ر7 مليون في أغسطس 2022، كذلك ارتفع عدد المشردين والنازحين عن مواطن سكناهم الأصلية داخل الصومال بسبب الجفاف وضيق العيش إلى مليون و170 ألف و842 صوماليا خلال الفترة من يناير 2022 حتى نهاية سبتمبر الماضي؛ بينهم 68 ألف و393 نازحا تقطعت بهم السبل في مناطق الشمال الصومالي بنهاية سبتمبر الماضي بزيادة نسبتها 30% عن العدد المسجل في أغسطس السابق له وفقا للبيانات الصادرة عن بعثات الإغاثة الإنسانية التابعة للأمم المتحدة العاملة في الصومال.
وتشير البيانات الأممية الاغاثية إلى أن مليونا و25 ألف سيدة صومالية تعانين حالة التشرد الناتج عن النزوح من المناطق التي ضربها الجفاف الممتد في الصومال.
