قررت محكمة جنايات دمنهور، محاكمة الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور و9 أشخاص آخرين بتهم الرشوة والفساد يوم 25 ديسمبر، وذلك لسماع مرافعة النيابة العامة والدفاع عن المتهمين.
وبدأت المحكمة جلستها اليوم بفض أحراز وقائع الاتهام وأهمها مشاهدة الفيديوهات التوثيقية التى قام رجال الرقابة الإدارية بتسجيلها للمتهمين واحراز القضية.
وتضمنت الفيديوهات المسجلة عملية ضبط المتهمين فى القضية ومنهم المتهم الأول رئيس جامعة دمنهور وعدد من المبالغ المالية موضوع الرشاوى فى القضية المنظورة وكذلك وقائع تفتيش منزل رئيس الجامعة وضبط مبالغ مالية كبيرة داخل غرفة نومه.
وكانت هيئة المحكمة برئاسة المستشار عبد الكريم شامخ وعضوية المستشارين خالد عامر وأحمد إبراهيم وأحمد خليل وسكرتارية حسام الرملى قد قررت تأجيل جلسات المحاكمة إلى اليوم 1ديسمبر.
وشهدت جلسات المحاكمة السابقة مناقشة الدفاع عن المتهمين لشهود الواقعة خاصة مدى صلاحية رئيس جامعة دمنهورفى إصدار قرارات بارساء عمليات المقاولات والتوريدات الخاصة بالجامعة بالأمر المباشر ومدى حجم الأعمال المنفذه.
يذكر أن هيئة المحكمة قد وافقتعلى مناقشة شهود النفى والإثبات وكذلك الموافقة على توقيع الكشف الطبى على المتهمين للوقوف على حالتهم الصحية.
كما قررت هيئة المحكمة ايداع المتهمين فى محبس قريب بمحافظة البحيرة قبل انعقاد أيام الجلسات المحاكمة.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد ألقت فى شهر نوفمبر 2021 القبض على الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور وآخرين منهم المهندس" م.ر" مدير الإدارة الهندسية السابق بالجامعة وعميد معهد الدراسات العليا والبحوث وآخرين من الشؤون المالية بتهمة تقاضى مبالغ مالية على سبيل الرشوة بلغت قيمتها 4 ملايين جنيه مقابل تسهيل استلام توريدات من بعض الموردين المتعاملين مع الجامعة.
كما قام ضباط الرقابة الإدارية بضبط الدكتور" ح.م" عميد معهد الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة دمنهور لاتهامة بالحصول على مبالغ مالية من الطلاب لتسجيلهم فى الدراسات العليا.
