طالب النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تطبيق قانون المخلفات الجديد، مشددا على ضرورة استمرار التدفقات المالية للشركات العاملة فى منظومة القمامة للارتقاء بالمنظومة وتحسين مستوى الخدمة المقدمة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم برئاسة النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة، لاستكمال متابعة برنامج إعادة هيكلة هيئتى النظافة والتجميل بمحافظتى القاهرة والجيزة، والتوسع فى المجالات الاستثمارية، وإدارة الأصول الثابتة لضمان تمكينها من الاعتماد على مواردها الذاتية دون الاعتماد على ميزانية الدولة، والتنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة لإعادة الهيكلة الوظيفية، بإعداد جداول وظائف أفقية ورأسية، من خلال مجموعات نوعية، لتحسين إدارة الهيئات الخدمية، حتى تتحول من مصدر نزيف لموارد الدولة إلى تعظيم العائد على أصول الدولة.
ومن جانبه، استعرض الدكتور أنور النقيب، رئيس قسم الاقتصاد أكاديمية السادات واستشارى دراسات الجدوى، ضوابط وآليات إنشاء الشركات العاملة فى نشاط جمع القمامة، قائلا:" إجمالى مصروفات الهيئة العامة لنظافة القاهرة خلال الخمس سنوات شهد ارتفاع كبير فى المصروفات يكاد يصل إلى الضعف، من 1.3 مليار جنيه فى عام 2016/2017 إلى 2.7 مليار جنيه عام 20/22 وتمت الزيادة الأكبر خلال العامين الاخيرين، ويرجع ذلك إلى تحمل الهيئة أعباء نظافة القاهرة بعد انتهاء عقود شركات النظافة عام 2018/2019.
وتابع:"يتولد بمحافظة القاهرة مخلفات يومية تبلغ حوالى 18 ألف طن مخلفات بلدية صلبة، بالإضافة إلى 5 ألاف طن مخلفات الهدم والبناء ناتجة عن سكان المحافظة إضافة إلى المترددين عليها خارج المحافظة".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة