حصل الرئيس الأمريكي جو بايدن على تقييمات متسقة ولكنها حاسمة لقيادته ولتقييم الفترة التي قضاها في البيت الأبيض وللاقتصاد بعد أداء حزبه الأفضل من المتوقع في انتخابات التجديد النصفي، وفقا لوكالة اسوشيتد برس.
اظهر استطلاع جديد اجراه مركز تابع للوكالة ان 43% من البالغين في الولايات المتحدة يقولون إنهم يوافقون على الطريقة التي يتعامل بها بايدن مع وظيفته كرئيس ، بينما يعارض 55% ذلك، يقول حوالي الربع فقط أن البلاد تسير في الاتجاه الصحيح أو أن الاقتصاد في حالة جيدة.
كان كلا المقياسين سلبيين إلى حد كبير على مدار العام حيث شدد التضخم قبضته ، لكنهما كانا أكثر إيجابية خلال معظم السنة الأولى لبايدن في منصبه.
ووفقا للتقرير، استمتعت إدارة بايدن في سنتها الثانية في البيت الأبيض بالنمو الاقتصادي ، وسلسلة من المكاسب التشريعية والنجاح النسبي لحزب الرئيس في الانتخابات النصفية. لكن هذا لم يترجم بعد إلى تقييمات جيدة من الجمهور المتشائم.
حتى مع سيطرة الجمهوريين على مجلس النواب ، تحدى الديموقراطيون سابقة تاريخية لتقويض مكاسب الحزب الجمهوري وحتى تحسين الأغلبية في مجلس الشيوخ ، والتي تعززت مع فوز السناتور رافائيل وارنوك هذا الأسبوع في جولة الإعادة للسناتور رفائيل وارنوك ، الديموقراطي الوحيد في جورجيا هذا العام ليتم انتخابه على مستوى الولاية.
ويظهر الاستطلاع أن غالبية الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء يعتقدون أن الأمور في البلاد تسير على المسار الخطأ ، لأسباب مختلفة على الأرجح.
لكن الديمقراطيين أظهروا إيمانًا متجددًا في بايدن ، مما أدى إلى رفع معدل التأييد العام لوظيفته من الركود الصيفي ومع ذلك ، فإن 43% الذين وافقوا في الاستطلاع الجديد لا يزالون مكتئبين إلى حد ما من 48% قبل عام وأقل بكثير من 60% منذ ما يقرب من عامين ، بعد شهر من توليه منصبه.
في الوقت نفسه يري 77% من الديمقراطيين انهم موافقون على أداء بايدن مقابل 10% فقط من الجمهوريين وسط رفض 90% لاداء الرئيس الديمقراطي.
في حين أن العديد من الأمريكيين لا يلومون بايدن بالكامل على التضخم المرتفع ، أظهر استطلاع AP-NORC هذا العام أن بايدن يتضرر باستمرار بسبب تعامله مع الاقتصاد.
كما في الأشهر الأخيرة ، أظهر الاستطلاع الجديد أن 25% فقط من البالغين فقط في الولايات المتحدة يقولون إن الظروف الاقتصادية جيدة ، بينما يصفها 75% بأنها سيئة وقول تسعة من كل 10 جمهوريين ، إلى جانب حوالي 6 من كل 10 ديمقراطيين، إن الاقتصاد في حالة سيئة.
توترت تصنيفات الاقتصاد وسط ارتفاع قياسي في التضخم ، حتى في الوقت الذي يروج فيه بايدن لانخفاض أسعار الغاز وانخفاض معدل البطالة عند 3.7 %
تأتي الأرقام بالتزامن مع فوز الديمقراطيين في انتخابات الإعادة على مقعد مجلس الشيوخ بولاية جورجيا حيث قالت صحيفة نيويورك تايمز إن انتصار السيناتور رافال وارنوك قد منح الديمقراطيين مقعدا إضافيا، إلا أن هذه الإضافة للأغلبية ستمنحهم مزيد من السيطرة على المجلس الواقع تحت قبضتهم الآن.
ومنح نجاح وارنوك الديمقراطيين أغلبية 51 مقعدا مقابل 49 للجمهوريين فى الدورة الجديدة للمجلس فى يناير، ويزيد هذا الانتصار فارق الأغلبية، التي تقف حاليا عند ميزة كسر التعادل التي تتمتع بها نائبة الرئيس كامالا هاريس فى المجلس الحالي المنقسم بالتساوى بين الديمقراطيين والجمهوريين بـ 50 مقعدا لكل منهما.
وأشارت الصحيفة إلى أن التداعيات بالنسبة للديمقراطيين فى الشيوخ وإدارة بايدن تتجاوز أغلبيتهم فى الشيوخ فقط. فمع حصولهم على صوت إضافى، يمكن أن يحظى الديمقراطيين بسيطرة عملية أكبر على الشيوخ، وتسهيل عملية التصديق على المرشحين، وإفساح الطريق للتحقيقات ومنح أنفسهم حيز للتنفس فى كثير من الأمور.
كما أن الأغلبية الأكبر تحد من نفوذ السيناتورات الفردى مثل جون مانشين الديمقراطى عن ولاية ويست فرجنيا، الذى استخدم صوته المتأرجح لبسط سيطرة كبيرة على التشريعات، وساعد فى إلغاء بعض العناصر الأساسية فى أجندة بايدن. إلا أن مانشين قال إنه سيرحب بفارق أكبر لصالح الديمقراطيين لأنه قد يستقطب بعض الانتباه والضغط بعيدا عنه فى الوقت الذى يفكر فيه فى الترشح لفترة جديدة فى عام 2024.
على الجانب الاخر، لم يتوقف الجمهوريين عنن مهاجمة بايدن واداراته بسبب الأرقام حيث قال السيناتور الجمهوري أشلي اناراه إن النظام الديمقراطي بقيادة جو بايدن لم يتوصل إلى حلول للحرب "الروسية - الأوكرانية"، كما انه لم يتسطع معالجة مشكلة الطاقة او ازمة التضخم والاسعار، واتهم بايدن بالفشل في جميع النواحي السياسية والمعيشية.
