وذكرت الصحيفة أن مراجعة استراتيجية الأمن القومي ووثيقتين أخريين، بما في ذلك الفكرة المثيرة للجدل بالسماح للبلاد بإطلاق النار على صواريخ العدو وتعطيلها قبل إطلاقها من أراضٍ أجنبية، تأتي وسط تقدم كوريا الشمالية في برنامجها النووي ومع زيادة الصين من حشدها العسكري.

وفي حين أن الإشارة إلى الحصول على قدرة هجوم قاعدة "العدو" ينذر بتحول كبير في السياسة الأمنية، فإن اليابان سوف تتعهد في الوثائق بمواصلة "الالتزام بسياستها الأمنية الموجهة حصريًا للدفاع عن النفس" و "ألا تصبح قوة عسكرية".

وقال المصدر إن اليابان ستلتزم في الوثائق الثلاث بتعزيز تصنيع الصواريخ طويلة المدى المحلية وشراء صواريخ أجنبية الصنع. وتخطط الحكومة لإنفاق 5 تريليونات ين لتطوير القدرات الدفاعية في السنوات الخمس من السنة المالية 2023.

وتشكل الوثائق: استراتيجية الدفاع الوطني ووثيقة تابعة لاستراتيجية الأمن الوطني وأخرى خاصة ببرنامج الدفاع متوسط المدى، كحجر أساس للسياسات الخارجية والأمنية للبلاد.

ومن المتوقع أن يوقع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا في 16 ديسمبر على أقرب تقدير على التعديلات المدخلة على الوثائق.
واتخذت الحكومات السابقة موقفًا مفاده أن اليابان لا ينبغي أن تمتلك القدرة على شن هجمات مضادة، لاعتمادهم على حليفتهم الأمنية الرئيسية، الولايات المتحدة، للدفاع.

وأضاف المصدر أن اليابان ستٌعرف في الوثائق قدرة الهجوم المضاد كإجراء للدفاع عن النفس لا مفر منه وخطوة ضرورية لمنع هجوم صاروخي سيتم تنفيذه.

وتنص التعديلات على أنه يمكن لليابان استخدام القوة في حالة وقوع هجوم مسلح ضد اليابان أو دولة أجنبية على علاقة وثيقة مع اليابان، تهدد ببقاء طوكيو. كما يجب ألا يكون هناك خيار آخر غير استخدام القوة لتعطيل صواريخ العدو، ويجب أن يظل أي استخدام للقوة عند الحد الأدنى.

وتابع المصدر أن الحكومة ستوضح في الوثائق أن استخدام قدرة الضربة المضادة على أراضي العدو سيسمح للبلاد بوقف إطلاق الصواريخ. وستنسق اليابان مع الولايات المتحدة تنفيذ أي هجوم مضاد.

وأوضح المصدر أن الحكومة ستصف أيضًا الأنشطة العسكرية للصين بأنها "تحد استراتيجي" يتعين على اليابان التعامل معه من خلال التنسيق مع الحلفاء والدول ذات التفكير المماثل في الوقت الذي تسعى فيه إلى تعزيز النظام الدولي القائم على سيادة القانون.