تبدأ وزارة التنمية المحلية غدا الأحد، نشر الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها فى قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحتة التنفيذية بمحافظات الجمهورية، وذلك فى إطار سعى الدولة المصرية لإرساء مناخ جاذب للاستثمار.
وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن القانون يساعد فى إرساء مناخ جاذب للاستثمار من خلال تقديم الخدمات اللازمة لكافة الأنشطة التجارية، وتحقيق طفرة إيجابية فى المعدلات الاقتصادية فى مصر، لينعكس ذلك بالإيجاب فى توفير مناخ ملائم لممارسة الأنشطة التجارية فى ظل مبدأ تكافؤ الفرص، وتحفيز الشباب للعمل ودعم التنمية الاقتصادية، لتساهم فى دوران عجلة الاقتصاد، وفتح مجالات جديدة للاستثمار، وزيادة إيرادات الدولة.
ووفقا لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 : "لا يجوز للمحال العامة المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات، أو لإقامة أو استقبال الجمهور تقديم النارجيلة (الشيشة)، وغيرها من أدوات التدخين، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، وفقًا للاشتراطات الخاصة والضوابط التى تحددها اللجنة، على أن يتم سداد رسم بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة"، وبالتالى وفقًا لقانون المحال العامة الجديد فإن أى كافيه أو مقهى سيقدم الشيشة للجمهور بدون ترخيص سيتعرض لفرض غرامات عليه.
وفيما يلى شروط الحصول على رخصة تقديم الشيشة فى المطاعم والكافيهات والمقاهى:
1. أن يكون لديه ترخيص سارى لنشاط مطعم أو مقهى أو كافيه أو كافتيريا.
2. أن يكون المحل بعيدًا عن دور العبادة والمدارس وغيرها من المؤسسات التعليمية والتدريبية ومحطات الوقود بمسافة لا تقل عن 1000 متر.
3. ألا تزيد المساحة المسموح فيها بالتدخين فى محال تقديم المشروبات والمطاعم على 50% من إجمالى مساحة المحل.
4. عدم تغطية أرضية المحل بمواد قابلة للاشتعال أو بمواد يصعب تنظيفها.
5. أن تكون الأبواب آلية الإغلاق وأن تبقى مغلقة فى جميع الأوقات باستثناء أوقات الدخول والخروج.
6. توفير التهوية الكافية لتدوير الهواء بالمحل واستخدام وسائل لطرد الهواء الملوث للخارج مباشرة، وتزويد أماكن تقديم الشيشة بنظام وأجهزة تنقية الهواء وعدم تدويره فى منظومة التهوية والتكييف والإبقاء على نظام التهوية فى وضع التشغيل طوال ساعات العمل والسماح بتقديم الشيشة فى الأماكن المفتوحة.
7. وضع الفحم المستهلك بالموقع فى حاويات خاصة من مواد معدنية أو خزفية للوقاية من خطر الحريق وتوضع بعيدًا عن أى مواد قابلة للاشتعال مع وضع لافتة تحذيرية عليها باحتوائها على فحم حار ويتم التخلص من الفحم الذى تم تجميعه فى الأماكن المخصصة لذلك.
8. تخصيص مكان مستقل لتخزين الفحم معزول عن بقية الأقسام وتكون الأرفف والخزانات من مواد ثابتة مقاومة للحريق أو معادن غير قابلة للصدأ وفى حالة تخزين كميات كبيرة من الفحم يجب توفير مخزن مستقل.
وفيما يلى ضوابط تقديم الشيشة فى المطاعم والكافيهات والمقاهى:
1. يحظر تقديم الشيشة لمن تقل أعمارهم عن 18 عاما، ويلتزم القائمون على المحل بوضع لافتة تشير إلى ذلك.
2. فصل أماكن جلوس المدخنين عن أماكن جلوس غير المدخنين وحظر وجودها فى الأماكن المخصصة للأطفال مع وضع لافتة فى مكان بارز تشير إلى الأماكن المخصصة بالمدخنين وغير المدخنين، وحظر تواجد الأطفال فى الأماكن المخصصة لجلوس المدخنين.
3. منع تخزين المواد الغذائية مع التبغ نهائيًا وحظر تواجدها بالقرب من أماكن تصنيع أو إعداد الطعام.
4. وضع التبغ فى أوانٍ محكمة الإغلاق وتخزين التبغ على أرفف ألومنيوم.
5. تنظيف وتطهير أجزاء الشيشة بما فى ذلك الملاقط قبل وبعد كل مستخدم وغسل وتطهير الشيشة بعمق وتغيير الماء المستخدم فيها بعد كل مستخدم مع توفير مبسم خاص لكل عمل يتم تركيبه على الفوهة الخارجية للخرطوم.
6. لا يسمح للعمال الذين يقدمون الشيشة بإعداد الوجبات الغذائية أو تقديمها.
7. الالتزام بعدم تقديم الشيشة خارج حدود المكان المخصص لها بالمحل.
واستحدث قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، ولأول مرة نظام الترخيص بالإخطار، والذى يسمح للمواطن الترخيص للأنشطة التى لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن، حيث تم وضع منظومة إلكترونية حديثة بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإتاحة تقديم طلبات الترخيص من خلال شبكة الانترنت للحد من الزحام بمراكز التراخيص ولربط اللجنة العليا للتراخيص بجميع مراكز التراخيص على جميع محافظات الجمهورية للمتابعة المستمرة وإحكام الرقابة على المراكز لقياس مؤشرات الأداء.
ونشر "اليوم السابع" الأنشطة التى تخضع لنظام الترخيص بالإخطار وفقًا لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحتة التنفيذية المقرر تطبيقه بدءًا من غد الأحد 11 ديسمبر، على النحو التالى:
وأكدت وزارة التنمية المحلية، مراعاة تبسيط الإجراءات التى يقوم بها طالب الترخيص وفقًا لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، وذلك من خلال التعامل مع جهة واحدة وهى مراكز إصدار التراخيص التى تم إنشاءها فى الوحدات المحلية وأجهزة المدن الجديدة وذلك وفق معدل زمنى مناسب خلال 90 يومًا إذا كان طالب الترخيص استوفى الاشتراطات العامة والخاصة التى نص عليها القانون.
وتقوم فلسفة قانون المحال العامة الجديد على اختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية تسهيلًا على المواطنين، بهدف دمج الاقتصاد غير الرسمى فى منظومة الاقتصاد الرسمى ليمارس المواطن نشاطه تحت مظلة الدولة بغرض المساهمة فى جهود التنمية ودفع عجلة الاقتصاد وفتح مجالات جديدة للاستثمار.
