بث تلفزيون اليوم السابع تغطية خاصة حول تفاصيل محاولة الانقلاب على النظام الحاكم فى ألمانيا، حيث نجحت الشرطة الألمانية في الكشف عن خطة إرهابية كانت تهدف إلى انقلاب في البلاد، حيث عٌرفت القضية حاليًا بانقلاب حركة مواطني الرايخ، حيث ألقت الشرطة الألمانية القبض على 25 عضوا بالحركة المتطرفة بينهم أمير وقاضية وأعضاء بالبرلمان، بالإضافة إلى جنود وضباط سابقين وحالين بالجيش الألماني.
وقالت شبكة " دير شبيجل" الألمانية إن خُطة الشبكة الإرهابية كانت تهدف إلى اقتحام مبنى الكابيتول الألماني واعتقال المشرعين وإعدام المستشار الألماني أولاف شولتز، وتنصيب الأمير هنرى الثالث عشر منصب رئيس الدولة الجديد ، و تكليف عضو سابق من اليمين المتطرف في البرلمان بمسؤولية التطهير الوطني.
ولفتت التحقيقات إلى أنه من أجل تسهيل خطة الانقلاب، فكان من المقرر تخريب شبكة الكهرباء، وشراء هواتف تعمل بالأقمار الصناعية للاتصال خارج الشبكة.
وقال مسئولين بالمخابرات الألمانية إن الشبكة الإرهابية اليمينية المتطرفة صنعت قائمة سوداء لـ 18 اسما من السياسين ، حيث كانت تستهدف نفى بعضهم خارج البلاد وسجن البعض وإعدام البعض الآخر، ومن بينهم المستشار الألمانى أولاف شولتز .
وكشف الادعاء الألماني إن المتهمين أسسوا ذراعًا عسكرية تهدف إلى القضاء على "دولة القانون على مستوى البلديات والمقاطعات، حيث لا تعترف حركة "مواطني الرايخ"، بالنظام السياسي الألماني القائم، ولا بالدولة الألمانية في صورتها الحالية، بل تعترف فقط بالإمبراطورية الألمانية.
ومن مخاطر تلك المجموعة الإيمان بالعنف، وارتداء الملابس العسكرية بشكل علني، بالإضافة إلى تخوف الحكومة الألمانية من وجود عسكريين من القوات الخاصة داخل تلك المجموعة.
ووفقًا لسلطات التحقيق، فقد لعب الأمير هنرى دورًا رئيسيًا فى شبكة الإرهابيين اليمينيين ، حيث سعى هنرى أن يتم انتخابه رئيسًا للدولة، وأعرب الرئيس الألماني "فرانك فالتر"عن قلقه بسبب الخطط المنسوبة لمجموعة "مواطني الرايخ من أجل إسقاط الدولة " ، مضيفا إلى أنه في حال التأكد من أن هناك إعدادا لجرائم إرهابية "فيجب التحرك ويجب للقانون الجنائي أن يضع حدودا لذلك، وأكد وزير العدل الألماني أن "المشتبه بهم ربما خططوا لهجوم مسلح على مؤسسات الدولة".
أيضا وصف النائب وعضو لجنة مراقبة المخابرات في البرلمان الألماني، بأن تلك المؤامرة ربما تكون الأكثر جرأة في تاريخ ألمانيا بعد الحرب العالمية، وذلك لأنها موجهة بشكل مباشر إلى قلب الدولة.
وقال المدعي الفيدرالي بيتر فرانك إن "الذراع العسكرية كانت تنوى بناء جيشًا ألمانيًا جديدًا يتكون من" شركات أمن داخلي "لم يتم إنشاؤها بعد.
ورصدت الاستخبارات الداخلية الألمانية مجموعة من اليمينيين المتطرفين وضباط سابقين في الجيش وهم يقومون بشراء أسلحة" لتنفيذ خطة الانقلاب، مضيفا إلى أن "المجموعة لديها شبكة كبيرة في جميع أنحاء البلاد، وكان لديهم خطط لاستخدام العنف، حتى لو كان ذلك يعني سفك دماء المواطنين".
