قال وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن الحكومة المصرية أطلقت استراتيجية صناعة السيارات من المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، حيث تهتم الدولة المصرية بتصنيع السيارات وليس تجميعها فقط، لافتاً إلى أن صناعة السيارات ومكوناتها واحدة من القطاعات الصناعية المستهدف توطينها في خطة ورؤية المنطقة الاقتصادية 2020/2025.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الحوارية التي أقامتها غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر بين رئيس المنطقة الاقتصادية والمدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي مع ممثلي الشركات الفرنسية الراغبة في التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، وفتح آفاق التعاون بين الجانبين.
وأضاف رئيس المنطقة الاقتصادية خلال الجلسة أن المنطقة بعد استقطاب العديد من الاستثمارات المتنوعة أصبحت تستهدف 21 قطاعاً صناعياً منهم قطاع مشروعات الوقود الأخضر، ومن أبرز هذه القطاعات صناعة السيارات التي يتم إنشاء مجمع شرق بورسعيد لصناعة السيارات لاستقطاب هذه الصناعة بالتنسيق مع المطور الصناعي الرئيسي لمنطقة شرق بورسعيد، وقد تم توقيع بعض الاتفاقيات للتعاون مع كبرى الشركات العالمية العاملة في صناعة السيارات، فضلاً عن التركيز في الصناعات المكملة والمغذية لهذه الصناعة بجانب المضي قدماً في تسريع وتيرة العمل بالشركة الوطنية لصناعات مستلزمات السكك الحديدية التي تستهدف توطين صناعات مستلزمات هذا القطاع وتلبي احتياجات السوق المحلية والإقليمية منها.
وخلال الجلسة عرض رئيس المنطقة الاقتصادية على المشاركين شرحاً تفصيلياً لباقي القطاعات المستهدفة التي تجري الهيئة دراسات فيها لتوطينها تبعاً للاحتياجات والتوجهات العالمية، يأتي ذلك خلال اليوم الثاني من مشاركة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بعثة طرق الأبواب التي تنظمها غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشركات الفرنسية.
