أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، على إلتزام المحافظة بتنفيذ قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحتة التنفيذية والذى بدأ التطبيق الفعلى له بدءا من اليوم.
مشيرة إلى أن الهدف من القانون تبسيط الإجراءات التي يقوم بها طالب الترخيص وذلك من خلال التعامل مع جهة واحدة وهي مراكز إصدار التراخيص التي تم إنشاءها في الوحدات المحلية وذلك وفق معدل زمنى مناسب خلال 90 يوماً إذا كان طالب الترخيص استوفى الاشتراطات العامة والخاصة التي نص عليها القانون.
وأوضحت نائب محافظ البحيرة ان القانون الجديد تقوم فلسفته على اختصار الدورة المستندية والقضاء على البيروقراطية تسهيلاً على المواطنين، بهدف دمج الإقتصاد غير الرسمي في منظومة الإقتصاد الرسمي ليمارس المواطن نشاطه تحت مظلة الدولة بغرض المساهمة في جهود التنمية ودفع عجلة الإقتصاد وفتح مجالات جديدة للإستثمار.
