وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، على مقترح النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن إلغاء بند فرض رسم إضافي لا يجاوز 100 جنيه على الخدمات التى يتلقاها المواطن مباشرة من الجهة مقدمة الخدمة وليس عن طريق منصة مصر الرقمية، الوارد فى المادة 10 من مشروع قانون صندوق مصر الرقمية، بعد مناقشات موسعة خلال الجلسة.
واقترح النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حذف هذا الجزء من المادة (10)، الوارد فى الفقرة الأولى، ونصه، كالتالى: " على أن يضاف رسم إضافي لا يجاوز مائة جنيه على الخدمات التي يتلقاها المواطن مباشرة من الجهة مقدمة الخدمة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم, وأحوال الإعفاء منه كلياً أو جزئياً"، كما طلب حذف ما يترتب على هذا الرسم الإضافي الوارد فى الفقرتين التاليتين.
وكانت المادة 10، تنص كما وردت فى تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب الشئون الدستورية والتشريعية، على الآتي:
مادة (10):
مع عدم الإخلال بالرسوم المقررة بأي قانون آخر، تعفى الخدمات والمعاملات التي تقدم خلال منصة مصر الرقمية من أية رسوم إضافية خلاف الرسوم المقررة للخدمة، على أن يضاف رسم إضافي لا يجاوز مائة جنيه على الخدمات التي يتلقاها المواطن مباشرة من الجهة مقدمة الخدمة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم, وأحوال الإعفاء منه كلياً أو جزئياً.
ومع مراعاة أحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم ۱۸ لسنة ٢٠١٩، يكـون سداد الرسم الإضافي المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذه المادة من خلال وسائل الدفع غير النقدي التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الصندوق.
وتؤول لحساب الصندوق نسبة (85%) من حصيلة الرسوم المقررة طبقاً لأحكام هذا القانون، ونسبة (15 %) لصالح الجهة مقدمة الخدمة.
واستعرض النائب محمد فريد، فلسفة ومبررات التعديل المقترح منه، بأنه يرفض تحميل المواطن أى أعباء أضافية وإثقال كاهله برسوم وأعباء أخرى، قائلا: "نتحدث عن التحول الرقمي وتحفيز الناس على التحول الرقمي والتعامل مع منصة مصر الرقمية، وعندما يتم وضع رسم ذلك لن يساعد الناس على الإقبال على التحول الرقمي وسيؤدى إلى عدم تحفيزهم والكف عن التحول الرقمي".
وتابع "فريد": "المفروض نشجع الناس ونتلافى التكلفة الإضافية ونقضي على السلبيات الخاصة بالتعامل العادي فى الحصول على الخدمات، وعدم فرض وإضافة مزيد من الأعباء"، وتساءل: "على أى أساس تقدم للمواطن خدمة حكومية يحصل عليها ويدفع رسومها فلماذا وعلى أى أساس تحصل منه على رسم إضافي، بهذا الشكل تتلقى من المواطن رسم الخدمة ورسم إضافي؟!".
واستطرد: "أطالب بحذف هذا البند وما يترتب عليه من أعباء وعدم وضع أى أعباء على المواطن، والعمل على تشجيع وتحفيز المواطنين على التحول الرقمي".
وأشار نائب التنسيقية إلى أن الحكومة عليها أن تعمل على تحفيز المواطنين وتشجيعهم لتطبيق التحول الرقمي، وتعمل على تطوير وتأهيل البنية التحتية التكنولوجية وترفع مستوى جودة الخدمات للمواطنين وتوعية المواطنين، لكن لا يجب فرض رسم، متابعا: "مش عايزين نحمل المواطنين مزيد من الأعباء لا اليوم ولا غدا ولا مستقبلا، ومراعاة حق المواطن فى خدمة جيدة ومتوفرة".
وتضامن النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قائلا: "متضامن مع النائب محمد فريد بالإلغاء، ولما تعدى سنة ونصف أو سنتين والحكومة ترى وتدرس الأثر التشريعي لهذه المدة فى تطبيق القانون، وترى أن المميزات الموجودة لم تأتي بنتيجة وتضطر لعمل الحافز السلبى للمواطن ليتحول من خدمة ورقية إلى إلكترونية"، معربا عن رفضه أن تحميل المواطنين رسوم جديدة فى ظل الوضع الحالي.
وأشار إلى تجارب الحكومة فى فى "رقمنة المعاشات"، والكارت الذكي للفلاح وغيرها، وتسائل: هل تمت أم لا، داعيا إلى إلغاء بند فرض رسم إضافي لا يجاوز 100 جنيه على من يتلقى الخدمات مباشرة من الجهة المقدمة للخدمة.
وأشار المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إلى أن هناك مقترح مقدم من النائبة راجية الفقي، عضو المجلس عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بنفس التعديل لإلغاء بند "الرسم الإضافي"، وتضامن أغلبية أعضاء المجلس مع مقترحات نواب التنسيقية بإلغاء الرسم الإضافي، حتى لا يتم تحميل المواطن أى أعباء، ووافق المجلس على الإلغاء.
