قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن الموافقة على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، هي خطوة هامة للغاية، اتخذتها لجنة مشتركة مكونة من لجنتي الإسكان والإدارة المحلية.
وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" الذي يذاع على قناة "cbc": "كان هناك عدة مشروعات، مشروع مقدم من الحكومة وآخر شرفت بتقديمه، ومشروع آخر قدمه النائب إيهاب منصور، وكانت النقاشات لمدة 5 أيام يوميا 3 جلسات على الأقل، يشارك فيها وزراء الإسكان والتنمية المحلية، وكانت جلسات عاصفة، لأننا نحل مشكلة متأصلة منذ عشرات السنين".
وقال: "التعديات على الأراضي الزراعية والزحف العمراني، والكثير من الملفات التي تم مناقشتها، حيث تم مناقشة استكمال أعمال الأدوار المخالفة وتعلية المباني، وكل ما له علاقة بالتصالح، لقبول أكبر قدر من طلبات التصالح، سواء من تقدموا بطلبات، أو من سيقدموا".
وتابع: "المخالف الذي سيدفع قيمة المخالفة كاش يحصل على 25% كحد أقصى خصم، ويمكن أن يتم تقسيطها على 5 سنوات، بحيث يكون أخر عامين بفائدة 7%".
وقال: "نحن نحاول أن نعالج تلك الأوضاع دون الإخلال بالدستور، وعدم جواز التعدي على الرقعة الزراعية، حالها كحال التعدي على نهر النيل، ووضع حلول هدفه ضبط العملية، وليس إجازة للمخالف أو موافقة على المخالفة".
