حذر خبراء اقتصاد فى "سيتى بنك"، وبنك الاستثمار "ريموند جيمس" من أن المملكة المتحدة لا تزال تتجه نحو الركود، وإن زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5٪ في أكتوبر لا تعني تجنب الانكماش، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.
ويقول جيريمي باتستون-كار ، الاستراتيجي الأوروبي في بنك الاستثمار ريموند جيمس ، إن ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة المرتفعة يضران بالنمو، معتبرا أن "هذا الانتعاش المؤقت من الناتج المحلي الإجمالي المتراجع بحدة في سبتمبر قد يبدو وكأنه خطوة إيجابية نحو النمو ، ولكن لا ينبغي لنا أن نشعر بالحماس المفرط. كان نصف الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي لشهر سبتمبر بسبب عطلة البنوك في جنازة الملكة إليزابيث، لذلك كان من المحتمل دائمًا أن نشهد تصحيحًا مع عودة المملكة المتحدة إلى أيام العمل العادية. أرقام الناتج المحلي الإجمالي اليوم تميل للخداع ، حيث تخفي اقتصادًا متقلصًا."
وأضاف قائلا "الاقتصاد على حافة الركود. نشعر الآن بألم التضخم المستمر وارتفاع أسعار الفائدة ، وهما عاملان يعيقان إنفاق الشركات والأسر. تنقسم لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا حول مدى حدة رفع أسعار الفائدة الأساسية ، ولكن يبدو أنه من المرجح بشكل متزايد أننا سنعيش مع زيادة أخرى بنسبة 0.5٪ بنهاية هذا الأسبوع ".
ويحذر سورين ثيرو ، مدير الاقتصاد في ICAEW (معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز) ، من أن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في أكتوبر ينذر بـ "فجرًا كاذبًا".
ويشير ثيرو إلى أن بنك إنجلترا من المرجح أن يرفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية أخرى يوم الخميس ، من 3٪ إلى 3.5٪ ، وهو ما من شأنه أن يضعف النمو.
وقال "انتعاش أكتوبر هو فجر كاذب للاقتصاد لأنه يعكس في الغالب المقارنة الإيجابية مع سبتمبر عندما تم قمع النشاط بسبب عطلة البنوك في جنازة الملكة. قد لا تمنع البداية الإيجابية للربع الرابع، الركود لاسيما مع الضغط المتزايد على الدخل الذي من المرجح أن يؤدي إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في نوفمبر وديسمبر ، على الرغم من التعزيز المحتمل لنشاط المستهلك من كأس العالم."
وأضاف "من المتوقع ارتفاع سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة يوم الخميس. ومع ذلك ، فإن تشديد السياسة النقدية بقوة قد يؤدي إلى المخاطرة بتدهور التوقعات المالية للشركات والأسر ، وإطالة فترة الانكماش التي تلوح في الأفق ".
يخشى جورج لاجارياس ، كبير الاقتصاديين في شركة Mazars للتدقيق ، من "نظرة قاتمة" للاقتصاد البريطاني:
وقال "نما الناتج المحلي الإجمالي لشهر أكتوبر أكثر بقليل من المتوقع ، عند 0.5٪ ، ويرجع ذلك في الغالب إلى تحسن مبيعات التجزئة. أرقام اليوم لا تفعل الكثير لتغيير النظرة القاتمة لاقتصاد المملكة المتحدة."
وأضاف "لا تزال الأسواق تتوقع ركودًا في أوائل العام المقبل. من المقرر أن يكون الطلب ضعيفًا ، مع استمرار ارتفاع أسعار الطاقة وبدء الشتاء للتو. وفي الوقت نفسه ، من المتوقع أن يظل سوق العمل ضيقًا لعدة أشهر ، وبالتالي يستمر التضخم ، حتى يتم تدريب العمال الجدد بشكل مناسب لتقليل عدم التوافق بين المهارات المطلوبة وتلك المتاحة. وعلى الرغم من النمو في أكتوبر ، فإن الأمر سيستغرق تحولًا كبيرًا في صنع السياسات و / أو الظروف العالمية لتغيير المسار الاقتصادي البريطاني الهبوطي ".
ومن جانبه، قال وزير الخزانة البريطاني "إنها صورة دولية مليئة بالتحديات. من المتوقع أن يكون نحو ثلث اقتصادات العالم في حالة ركود إما هذا العام أو العام المقبل. لسنا مختلفين في هذا البلد."
ومن ناحية أخرى، قالت شركة "إس أند بى جلوبال" الأمريكية إن الاقتصاد البريطاني يتعثر متوقعة أن يتمعق الركود فى المملكة المتحدة في أوائل العام المقبل.
وحذر راج بادياني ، الاقتصادي الرئيسي فى "إس أند بى جلوبال" من أن الانكماش بنسبة 0.3٪ في أغسطس وأكتوبر يُظهر أن الاقتصاد البريطاني يتعثر، مضيفا أن العودة إلى النمو في أكتوبر كانت متوقعة وتدعم تقييمنا بأن الركود المتوقع من المرجح أن يكون سطحيًا في البداية قبل أن يتعمق في أوائل عام 2023.
بشكل عام ، يشير الاقتصاد المتعثر في الأشهر الثلاثة حتى أكتوبر إلى أن الركود بدأ على ما يبدو في الربع الثالث من عام 2022 ، والذي من المتوقع أن يستمر لمدة أربعة أرباع.
