نجحت الداخلية في ضبط تشكيل عصابي بالقاهرة تخصص نشاطه الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة.
أكدت معلومات وحدة مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء بمديرية أمن القاهرة قيام (عاطل، زوجته، شقيقها "لهم معلومات جنائية"، مقيمين بدائرة القسم) بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم حال تواجدهم بمسكن أحدهم وعثر بحوزتهم على (بندقية خرطوش - عدد من الطلقات - كمية من مخدر الحشيش وزنت 6،300 كيلو جرام - مبلغ مالى - 3 هواتف محمولة - كمية من المشغولات الذهبية - سيارة وعقدين خاصين بوحدتين سكنيتين باسم المتهمة المشار إليها.
بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهم غير المشروعة والسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطهم، والهواتف لتسهيل الإتصال بعملائهم، والسيارة لتسهيل تنقلاتهم، وأقرت المتهمة بأن المشغولات الذهبية المضبوطة وعقود الوحدتين السكنيتين والسيارة قامت بشرائهم من متحصلات نشاطهم الإجرامى.
يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة "الترامادول" وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
