"خطة النواب" توافق على تعديلات قانون الإجراءات الضريبية.. البنك المركزى: التشريع يُخاطب العملاء الأجانب داخل مصر.. ويؤكد: لا علاقة له بحسابات المصريين بالبنوك.. والمالية: يُجنب الدولة الدخول فى عواقب اقتصادية

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، والذى يقضى بإضافة فقرة ثانية إلى المادة (78) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد المشار إليه، تنص على أنه لا تخل أحكام المادتين رقمى 140، 142 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 بالإفصاح عن معلومات لدى البنوك، لأغراض تبادل المعلومات تنفيذًا لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية النافذة فى مصر.

وشهد الاجتماع مناقشات عاصفة بشأن هذا المشروع الذى ثار بشأنه حالة من اللغط والشائعات التى تمس النظام المصرفى، وفى بداية الاجتماع قال الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشروع القانون يتعلق بتبادل المعلومات الخاصة بالبيانات الضريبية المعلومات تنفيذًا لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية النافذة فى مصر، موضحا أن ذلك يأتى ضمن أعمال المنتدى العالمى للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية بمشاركة 165 دولة ومواجهة التهرب الضريبى وتحقيق العدالة الضريبية، قائلا: "وما أقوله حقائق وليست توجهات إيديولوجية".

ومن جهته قال رامى يوسف، مساعد وزير المالية للضرائب الدولية، أن مشروع القانون يأتى فى إطار التوافق مع بعض المتطلبات الدولية فيما يتعلق بتبادل المعلومات الضريبية، قائلا: "الأمر يتعلق بالرعايا الأجانب فى مصر ورغبة السلطات الضريبية بالخارج فى الكشف عن نشاط رعايا تلك الدول بمصر"، متابعا: "الأمر ينطبق على مصر أيضا أن أرادت معرفة نشاط أيا من رعاياها بالخارج".

وتابع يوسف: "المنتدى العالمى للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية تأسس عام 1980 وقررت مجموعة العشرين تفعيله فى 2010، وهذا المنتدى يسمح بتبادل المعلومات الضريبية بين الدول، وفى إطار هذا المنتدى يتم تقييم أداء الدول المُنضمة له لتحديد مدى التزامها بمعايير الشفافية وتبادل المعلومات".

وأوضح مساعد وزير المالية: "فى حال حصول الدول على تقييم منخفض يتم تطبيق بعض الإجرءات التحفظية من قبل دول الاتحاد الأوروبى، من ضمنها إدراج تلك الدول على القائمة السوداء بالاتحاد الأوروبى، واتخاذ إجراءات بوقف تفعيل اتفاقيات منع الازدواج الضريبى"، مضيفا: "كما أن مؤسسات التمويل تعتبر الدولة غير متعاونة وتوقف المساعدات الفنية والمالية، ويتم حصار الدولة اقتصاديا"، واستطرد: "الدور فى التقييم على مصر يوم 23 ديسمبر، وأحد المتطلبات رفع السرية عن الحسابات البنكية لأغراض التبادل الدولية فقط.. ونحن نتجنب الدخول فى عواقب اقتصادية".

وفى سياق متصل أكد شريف عاشور، وكيل البنك المركزى، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد يخاطب العملاء الأجانب داخل مصر، مشيرا إلى أنه لا علاقة للمشروع بحسابات المصريين بالبنوك.

وقال عاشور: "مشروع القانون يسرى على عملاء أجانب لهم حسابات فى مصر والسلطات الضريبية المختصة فى بلادهم تريد الاطلاع على تعاملاتهم هنا، ولا علاقة له بالمصريين"، موضحا أنه كان هناك اجتماعات مكثفة بين البنك المركزى ووزارة المالية لمناقشة مشروع القانون، قائلا: "والبنك اطمأن للتعديلات وأنها لن تمس سرية الحسابات البنكية المنصوص عليها القانون البنك المركزى والنظام المصرفى".

فيما أكد المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن التعديل جاء لأغراض تبادل المعلومات تنفيذا لأحكام الاتفاقيات الدولية فقط، قائلا: "اللى بيغسل أموال برا مصر من مصلحتنا الكشف عنها، وأنا أؤيد المادة كما وردت من الحكومة".

وبدوره أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن القانون المقترح من الحكومة لا يمس من قريب أو من بعيد سرية حسابات المواطنين بالبنوك أو أية تعاملات ضريبية بالداخل، مشيرا إلى أن التعديل خاص بتبادل معلومات فى حالات محددة خاصة بالشركات العابرة للحدود وليس التعاملات الداخلية.

وأضاف سالم: "مصر وقعت على اتفاقيات دولية وعليها التزامات، وهناك تقييم، والتقييم مهم ويترتب عليه قرارات تتعلق بالمؤسسات والجهات المانحة التى تتعامل معها الدولة المصرية"، قائلا: "التعديل فى صالح الدولة والشعب والأوضاع الاقتصادية".

فيما قال النائب محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد لا تعنى رفع السرية عن حسابات المواطنين، قائلا: "قامت مجموعة العشرين G20 ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية بتأسيس المنتدى العالمى للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية والذى يهدف إلى مكافحة التهرب الضريبى أو تجنبها وإخفاء ثرواتهم وأصولهم المالية بما يهدد إيرادات الدول الأعضاء".

وتابع: "وقام المنتدى بتطوير آلية لتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، وهى الاتفاقية متعددة الأطراف بشأن المساعدات الإدارية المتبادلة فى المسائل الضريبية، تمكن الدول الموقعة على هذه الاتفاقية من التعاون العابر للحدود فيما بينها من خلال السلطات الضريبية".

وقال: "علما بأنه يجب التركيز والتنويه على أن هذه الاتفاقية تنصب فقط على المعاملات بين الدول أو الأطراف التى تكون الدول طرفًا فيها، ولا تؤثر بأى حال من الأحوال على سرية حسابات الأشخاص أو تعاملاتهم اليومية المصرفية داخل الدولة كما لا تمس سرية التعاملات التجارية أو الصناعية أوالمهنية أو الخدمية داخل المجتمع".

وفى سياق متصل، قال النائب عبد المنعم إمام امين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: "حالة الصخب التى حدثت مع ظهور القانون طبيعية، وأكثر نظام مستقر فى مصر هو النظام المصرفى والدولة تعتمد عليه فى عبور الفترات الصعبة".

ووجه إمام بعض التساؤلات لممثلى الحكومة، قائلا: "قانون الضرائب يمنح الحق لمأمورى الضرائب عند فحص الشركات العالمية المؤسسة كشركات مساهمة مصرية أن يطلب من الممول حسابه البنكى للإطلاع على البيانات، والسؤال هنا هل قانون الضرائب غير كاف؟، وكيف سيتم التعامل مع مخاوف الشركات العالمية، وما الحاجة للكشف عن سرية الحسابات البنكية؟".

وعلق رامى يوسف، مساعد وزير المالية للضرائب الدولية، قائلا: "الشركات الوهمية تصدر فواتير ضريبية، والجهة الأجنبية أحيانا تشك فى وهمية المعاملة الضريبية وترسل لنا للتأكد من ذلك، وإن كانت البيانات متوفرة لدى مصلحة الضرائب يتم الرد على الجهة الأجنبية، لكن أن كانت غير متوفرة نلجأ للجهات المعنية، والأمر يتعلق بالشركات الأجنبية فى مصر فقط ولا مساس بالشركات المصرية"، ليرد عليه إمام: "الإجابة غير مقنعة".

وهنا تدخلت ريم حامد، مدير عام الاتفاقيات بمصلحة الضرائب، موضحة أن قانون الضرائب يسمح لمصلحة الضرائب بالاطلاع على البيانات البنكية، لكنه يحظر تبادلها مع الجهات الدولية.

فيما استعرضت النائبة ميرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، نص (المادة 78) من قانون الإجراءات الضريبية المُوحد، والتى طرأ عليها التعديل، لافتة إلى أن تلك المادة تُجيز لمصلحة الضرائب تبادل المعلومات لأغراض الضريبة بين السلطات الضريبية فى الدول التى تكون بينها وبين مصر اتفاقيات ضريبية دولية، وفى حدود ما تنص عليه أحكام هذه الاتفاقيات، مشيرة إلى أن التعديل المُقترح من الحكومة هو مجرد إضافة لنص المادة تسمح للمصلحة بالإفصاح عن معلومات لدى البنوك، لأغراض تبادل المعلومات تنفيذًا لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية النافذة فى مصر.

وقالت النائبة: "التعديل جاء متأخرًا"، وتعليقا على تخوفات البعض من تسريب حسابات العملاء قالت النائبة: "مصلحة الضرائب لا يمكنها تسريب بيانات العملاء وفقا للقانون، ولو دا حصل المسئول عن دا يتحبس، حتى لو الوزير نفسه".