وافقت لجنة التجارة والصناعة والمشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على الاقتراح برغبة المقدم من النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، بشأن إنشاء البنك المصرى للمعلومات الصناعية ليتبع اتحاد الصناعات المصرية، وبالتعاون بين الوزارات المعنية بالصناعة، وذلك لأهميته في تخزين وتنظيم المعلومات بالاعتماد على وسائل التنظيم المختلفة واسترجاعها وقت الحاجة إليها.
وقال اللواء طارق نصير، إن الهدف من إنشاء البنك المصري للمعلومات الصناعية ليكون مركزا للبيانات والمعلومات الصناعية الموثوق به في مصر، وذلك للتوجه نحو منظومة صناعية متكاملة ومنافسة، ودعم القطاع الصناعي لتطوير شفافية المعلومات في السوق وتعزيز ثقة المستثمرين وصناع القرار.
وأضاف نصير، أن البنك يتيح إمكانية التقييم والتأهيل في اتخاذ القرارات الصائبة من بين مجموعة من البدائل المتاحة دون حدوث أي تكرار للمعلومات.
وأكد على أن البنك المصري للمعلومات الصناعية يقوم بدور كبير في توفير الوقت والجهد ويسهم في تنظيم المعلومات والبيانات وترتيبها لبناء نموذج للمعلومات المتكاملة، كما أنه يستعرض المعلومات بما يتناسب مع حاجات المستفيد منها مع بناء جسر للتواصل والتكامل بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة المعنية بقطاع الصناعة.
وأوضح أن التنسيق المستمر والتكامل المثمر والبناء بين الجهات الحكومية والخاصة يساهم في تعظيم الاستغلال الأمثل للقدرات التصنيعية الوطنية بما يحقق التنمية الشاملة والمستدامة التي ترتكز على ما يوفره البنك من معلومات وبيانات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة