نجحت الداخلية فى ضبط سلاح نارى وذخائر بدون ترخيص وكمية من مخدر الحشيش بحوزة أحد الأشخاص بالقاهرة بقصد الإتجار فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم حيازة الأسلحة النارية والإتجار فى المواد المخدرة.
أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء بمديريـة أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة) بمزاولة نشاطًا إجراميًا تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة متخذًا من محل سكنه مسرحًا لممارسة نشاطه الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال إستقلاله سيارة "ملكه" وبحوزته (فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار - كمية من مخدر الحشيش وزنت 2,250 كيلو جرام - مبلغ مالى – هاتف محمول).. بمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى والسلاح النارى بقصد حماية نشاطه الإجرامى والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه والسيارة لتسهيل تنقلاته فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس، أما تعاطى المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصرى، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة والأقراص المخدرة "الترامادول " وغيرها، التى فى كثير من الأحيان لا تصل العقوبة فى هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
