توجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى مدينة مونتريال بكندا للمشاركة في الشق رفيع المستوى للدورة الخامسة عشر لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي والذي ينعقد خلال الفترة من 7 إلى 19 ديسمبر، كما ستشارك في الاجتماع العاشر لمؤتمر الأطراف لبروتوكول كورتيجانا للسلامة الحيوية، والاجتماع الرابع لمؤتمر الأطراف لبروتوكول ناجويا للحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها.
وأشارت وزيرة البيئة المصرية، إلى أهمية هذه الدورة من مؤتمر التنوع البيولوجي في تعلق آمال العالم عليها للخروج بإطار عمل خارطة طريق التنوع البيولوجي لما بعد 2020، والذي نجحت مصر خلال رئاستها للدورة السابقة من مؤتمر التنوع البيولوجي COP14 في رسم واعلان مسودة هذا الإطار في ظروف استثنائية فرضتها جائحة كورونا على العالم، وجعلت حشد الجهود يواجه تحديا حقيقي.
وستشارك وزيرة البيئة المصرية في عدد من الفعاليات والأحداث رفيعة المستوى خلال المؤتمر ومنها الحوار الوزاري لرفع الطموح حول إطار عمل خارطة طريق التنوع البيولوجي لما بعد 2020، واتحاد من أجل عقد من إجراءات الحفاظ على الشعاب المرجانية لتسليط الضوء على أهمية الشعاب المرجانية ضمن مفاوضات إطار عمل ما بعد 2020، وأيضا الجلسة الخاصة بالشراكة لتنفيذ مبادرة تعزيز الحلول القائمة على الطبيعة للتحول المناخي ENACT التي تم اطلاقها في مؤتمر شرم الشيخ للمناخ COP27.
كما ستسلط الوزيرة المصرية خلال مشاركتها بالمؤتمر الضوء على أهمية المدخل المتكامل للحفاظ على التنوع البيولوجي من خلال ربط مسار اتفاقيات ريو الثلاث (التنوع البيولوجي وتغير المناخ والتصحر)، والذي دعا له الرئيس المصري السيد عبد الفتاح السيسى في عام 2018 خلال ترأس مصر للدورة السابقة من مؤتمر التنوع البيولوجي COP14، وتم لفت انتباه العالم إليه مرة أخرى خلال رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27 الشهر الماضي بشرم الشيخ.
وتكمن أهمية هذه النسخة من مؤتمر التنوع البيولوجي COP15 في الحاجة الملحة لاتخاذ اجراءات عاجلة لحماية الطبيعة واستعادتها، بتحديد إطار عمل لإحداث التغيير التحويلي اللازم لضمان وقف فقدان التنوع البيولوجي وعكس مساره بحلول عام 2030، مدعما بالتعهدات رفيعة المستوى التي وقعها رؤساء الدول، بالإضافة إلى ضرورة تعبئة الموارد والتمويل لتنفيذ أهداف التنوع البيولوجي، ودعم الفئات أصحاب المصلحة مثل المرأة والشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية نظرًا لدورها المهم في الحفظ والإدارة للموارد الطبيعية. والاتفاق على الهدف العالمي 30x30 بهدف وقف الخسارة المتسارعة للأنواع وحماية النظم البيئية الحيوية التي هي مصدر أمننا الاقتصادي، وحشد الزخم السياسي اللازم له، وأيضا الربط بين الطبيعة والمناخ والناس، حيث ستساعد خدمات النظام البيئي المستدام للحياة في حل أزمات بيئية متعددة من خلال ادراك دور الطبيعة في تلبية الاحتياجات البشرية، من خلال تبني التنمية الاقتصادية المستدامة وحماية البيئة للحفاظ على الأماكن الأكثر أهمية لرفاهية الإنسان.
