قال النائب ياسر عمر وكيل أول لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الفترة الحالية، مصر تتعرض لحملة غريبة يتم من خلالها الحديث عن القوانين بطريقة غير حقيقية وبها نوع من المبالغة، مشيرا إلى أن حسابات المواطنين محفوظة ولا يجرؤ أحد على الاقتراب منها طبقا للدستور، إلا بحكم محكمة.
وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية قصواء الخلالي ببرنامج "في المساء مع قصواء" الذي يذاع على قناة "cbc": "التعديلات التي تمت على قانون الإجراءات الضريبية الموحد، تخص اتفاقية دولية وقعت عليها مصر، تنضم مصر بموجبها لعضوية المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات، وهي اتفاقية تتيح لمصر مع 65 دولة منضمة للاتفاقية تبادل المعلومات بخصوص التهرب الضريبي وغيره".
وقال: "على سبيل المثال، مواطن أمريكي يقوم بعمله في مصر، من حقها تطلب الاستفسار عن عمله، في حال كان المواطن متهرب من ضرائبه، بينما غير المتهرب مصادر عمله واضحة ولا أحد يسأل عليه".
وتابع: "عدم العمل بهذا القانون منذ 2016 إلى الآن، عطل مصر في الكثير من الأمور، أبسطها الأموال التي خرجت من مصر بطريقة غير شرعية، حيث من حق مصر بعد ان يتم التصديق على هذا القانون، أن نسأل عن هذه الأموال في البلاد الموجودة فيها".
وقال: "مصر من الدول التي حصل الجهاز المصرفي فيها على ثقة جميع المودعين، وهذا التعديل لا يخص المواطنين نهائيا، لا علاقة له بهم، بينما يخص المواطنين الأجانب عندما تسأل عنهم دولهم، والآن على المستوى العالمي، الدول المقرضة والمانحة، عليها ان تتأكد أن تلك الدولة تنطبق عليها معايير الشفافية، وهو تقييم يتم كل عامين، وهذا التقييم يتم من قبل مجموعة القرناء".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة