تونس: المسار التشريعى يصل إلى محطته الأخيرة غدا

وبدأت صباح اليوم الأربعاء، مرحلة الصمت الانتخابي في الخارج، تمهيدا لانطلاق عملية الاقتراع بالدوائر الانتخابية الثلاث وهي "فرنسا 2"، "فرنسا 3"، "إيطاليا" بمرشح واحد عن كل دائرة، وهو ما يعني فوز المرشحين الثلاثة بالتزكية، فيما غاب المرشحون عن باقي الدوائر بالخارج.

وفي الداخل .. ووفقًا للجدول الزمني الذي أعلنته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من قبل، فمن المقرر أن تنطلق عملية الاقتراع يوم السبت المقبل لمدة يوم واحد، في الانتخابات التي يتنافس فيها 1058 مرشحًا على 161 مقعدًا في 161 دائرة انتخابية، من بينهم 120 امرأة.
وعن استعدادات الهيئة لعمليات الاقتراع في الخارج والداخل، قال المتحدث الرسمي باسم الهيئة محمد التليلي المنصري -لموفد وكالة أنباء الشرق الأوسط بتونس- إن الهيئة مستعدة تمامًا للمرحلة الأخيرة من المسار التشريعي، حيث تم التأكد من توافر كافة المتطلبات الفنية واللوجستية لعملية الاقتراع في جميع الدوائر بالخارج والداخل.

وأضاف المنصري أن أعضاء مجلس الهيئة تابعوا بأنفسهم سير العملية اللوجستية الخاصة بنقل بطاقات التصويت والمواد الانتخابية من المخزن المركزي بالعاصمة إلى المخازن الفرعية بالولايات وعددها 27 مخزنًا، بالتعاون مع وزارة الدفاع الوطني ووزارة الداخلية، مشيرًا إلى أن الإدارات الفرعية بالهيئة قامت بتسلم هذه المواد، تمهيدًا لتوزيعها على مختلف مكاتب ومراكز الاقتراع التي يصل عددها في الداخل إلى 4551 مركز اقتراع و11310 مكاتب.

وأكد المنصري جاهزية هذه المراكز والمكاتب تنظيميًا ولوجستيًا وفنيًا ليوم الاقتراع، وأن الهيئة تراهن على نجاح أعضائها والمنتسبين إليها في تنظيم انتخابات تشريعية نزيهة وشفافة وبدون أي تجاوزات، اعتمادًا على التجارب السابقة في تنظيم الاستحقاقات الانتخابية والدستورية، وما تمتلكه الهيئة من كوادر بشرية جرى تدريبها خلال الأيام الماضية على آليات عملية الاقتراع، بما يؤهلها لتنظيم هذه الانتخابات بنزاهة واستقلالية وفي احترام كامل للقانون.

وفيما يتعلق بمراقبة العملية الانتخابية أوضح المنصري أن الهيئة لم تمنع أي جهة أو منظمة محلية أو دولية من ممارسة الحق في مراقبة عمليات الاقتراع، لافتا إلى أن الهيئة ستوفر للمراقبين المحليين والدوليين كل ما يمكنهم من أداء عملهم بكل شفافية ونزاهة.
وتجرى الانتخابات التشريعية في إطار القانون الانتخابي الجديد رقم (55)، والذي نص على إلغاء نظام القوائم الحزبية واعتماد نظام الاقتراع الفردي، وذلك لمراعاة التمثيل الجغرافي لجميع الولايات والأخذ بعين الاعتبار للكثافة السكانية، حيث يمثل النائب ما يقرب من 72 ألف مواطن.

كما نص القانون الجديد على أن التصويت في الانتخابات التشريعية يكون على الأفراد في جولة واحدة أو جولتين عند الضرورة، وذلك في الدوائر الانتخابية ذات المقعد الواحد، علاوة على تقليص عدد المقاعد في مجلس "نواب الشعب" من 217 إلى 161 مقعدا وتحديد عدد الدوائر الانتخابية بـ 161 دائرة.

ومن المقرر أن تعلن النتائج الأولية للانتخابات في الفترة ما بين 18 و20 ديسمبر الحالي، لتعلن النتائج النهائية يوم 19 يناير 2023 بعد الانتهاء من النظر في الطعون.