تستمر الجهود الأوروبية فى مواجهة أزمة الطاقة التى تعانى منها بسبب نقص واردات الغاز الطبيعى على خلفية استمرار الحرب بين روسيا واوكرانيا ، وفى الوقت التى تعانى منه القارة من نقص احتياطى الغاز بنسبة 90% فى المخازن الاوروبية ، اطلقت اوروبا اول عملية شراء مشتركة من خلال منصة المشتريات المجتمعية يمكن أن تتم في نهاية شهر مارس.
وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية ، أورسولا فون دير لاين ، أن أول عملية شراء مشتركة للغاز الطبيعي من خلال منصة المشتريات المجتمعية يمكن أن تتم في نهاية شهر مارس، وفقا لصحيفة "الاكونميستا" الإسبانية.
وأوضحت رئيس المفوضية "كل يوم تأخير له ثمن، فنحن لدينا محادثات جارية مع الدول الأعضاء والدول الأعضاء وشركاتها، فعلى سبيل المثال سأتحدث عنها مع رئيس الوزراء النرويجي".
وتطمح منصة شراء الغاز إلى توحيد الطلب من أجل تسهيل ملء مخازن الغاز في الشتاء المقبل في مواجهة سيناريو زيادة الطلب من الصين وخفض الإمدادات من روسيا وانخفاض درجات الحرارة.
وجاء إعلان رئيسة المفوضية الاوروبية قبيل انعقاد المجلس الأوروبي الذي سيكون مفتاح أسعار الغاز في الشتاء المقبل، وكان وزراء الطاقة والسفراء يعملون الليلة الماضية على اقتراح نهائي لوضع حد أقصى لأسعار الغاز الطبيعي في اجتماع ، لكن يبدو أن كل شيء مقدر لاتفاق لن يتم التوصل إليه وينتهي به الأمر في أيدي اجتماع الرؤساء. الحكومة فى يوم 15 ديسمبر الجارى.
وأكدت نائبة الرئيس ووزيرة التحول البيئي ، تيريزا ريبيرا ، بعد ظهر أمس ، أن المقترحات المطروحة الآن على الطاولة (220 يورو / ميجاواط ساعة من الحد الأقصى للسعر و 30 يورو من التفاضل مع سعر الغاز الطبيعي المسال) تستند إلى ارتفاع الأسعار إلى التي أغلقت بعض الدول مراكزها في الصيف الماضي من أجل ملء مخازن الغاز لديها.
وفى السياق نفسه ، تدعم الحكومة الإسبانية ، إلى جانب ثماني دول أخرى ، اقتراحًا قائمًا على سلة من أسعار الغاز في الأسواق العالمية الرئيسية إلى جانب علاوة تبلغ حوالي 10٪ للحفاظ على جاذبية السوق ومنع الغاز من التدفق عبر أجزاء أخرى من العالم.
كما سلط المدير العام لوكالة الطاقة الدولية ، فاتح بيرول ، الضوء على الإجراءات المتخذة لزيادة الاحتياطيات الأوروبية وخفض الإنفاق على الطاقة ، مشيرًا إلى أنه بمجرد إنقاذ الوضع ، حان الوقت لمنع انعدام الأمن الطاقي الشتاء المقبل.
وتشير وكالة الطاقة الدولية إلى أنه على الرغم من الإجراءات التي تم اتخاذها ، فقد تحتاج أوروبا إلى حوالي 30 ألف مليون متر مكعب من الغاز العام المقبل ، أي 7٪ من استهلاكها السنوي ، بحسب تقرير للوكالة.
وتتوقع الوكالة الدولية للطاقة أن يبلغ استهلاك الاتحاد الأوروبي للغاز 360 مليار متر مكعب عام 2022، وقال المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة فاتح بيرول الاثنين "أحرز الاتحاد الأوروبي تقدما ملحوظا في تخفيض اعتماده على الغاز الروسي، لكنه لم يخرج من دائرة الخطر بعد".
وأشار إلى أن العديد من الظروف التي سمحت خلال ربيع وصيف 2022 للدول الأعضاء في التكتل بملء مواقع التخزين الخاصة بها قد لا تتكرر في العام 2023.
وفى السياق نفسه ، أكد الاتحاد الأوروبى لمشغلى البنية التحتية للغاز، أن درجة الحرارة المنخفضة فى أوروبا أدت إلى سحب كبير فى معدلات الغاز الطبيعى، مما أدى إلى انخفاض احتياطات الغاز بها أقل من 90%.
وأشارت صحيفة "لاراثون" الإسبانية إلى أن احتياطات الغاز انخفضت فى مرافق التخزين بالاتحاد الأوروبي إلى 89,93% أى بنسبة 0,47 % مما كان عليه قبل يوم واحد، وبغض النظر عن ذلك لا يزال معدل احتياطيات الغاز في مرافق التخزين عند مستوى مرتفع، حيث ارتفع هذا المؤشر بنسبة 11 % تقريبا، مقارنة مع المؤشر المتوسط للسنوات الـ5 الماضية، في حين لا يزال معدل سحب الغاز أيضا ضمن النطاق الطبيعى فبلغ متوسطه 0,39 % في ديسمبر الجاري مقابل 0,16 % في نوفمبر الماضي.
وأشارت الصحيفة إلى أن بلجيكا سجلت أعلى سحب من مخازن الغاز بنسبة 1.49% تليها فرنسا 0.87% وسلوفاكيا 0.78 %.
وقال محللون من شركة "Rystad Energy" أن واردات الغاز الطبيعي المسال في أوروبا سجلت نموا قياسيا فى نوفمبر الماضى، أى فى وقت زيادة الطلب فى فصل الشتاء. وأشاروا إلى أن فرنسا وإسبانيا وبريطانيا استوردت حوالي نصف هذا الحجم.
وأوضحت أنه بسبب انخفاض درجات الحرارة من المتوقع أن يكون سحب الغاز من المخازن يتراوح بين 300 و500 مليون متر مكعب في اليوم، ويتم دعم سوق الغاز بالأحجام الكبيرة من واردات الغاز الطبيعى المسال وواردات الغاز عبر خطوط أنابيب الغاز من النرويج والواردات المستقرة من إفريقيا وأذربيجان"
