قالت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية، إن النسخة غير المقيدة من تويتر التى أطلقها إيلون ماسك ربما تتعارض مع القواعد الجديدة فى أوروبا، حيث يحذر المسئولون من أن شركة السوشيال ميديا سيتعين عليها الامتثال لبعض القوانين الأكثر صرامة فى العالم فيما يتعلق باستهداف المحتوى السام.
فى حين أن القواعد الرقمية الجديدة تعنى أن الاتحاد الأوروبى سيكون على الأرجح قيادى عالمى فى ملاحقة منصة "تويتر" التى أعاد ماسك تصويرها، إلا أن الكتلة المكونة من 27 دولة ستواجه بدورها تحديات فى إجبار تويتر وشركات إلكترونية أخرى على الامتثال، ولن يدخل القانون حيز التنفيذ الكامل إلا فى 2024، ويسارع مسئولو الاتحاد الأوروبى لتوظيف عدد كاف من العاملين لمحاسبة شركات التكنولوجيا الكبرى.
وتقول أسوشيتدبرس إن القانون المعروف باسم قانون الخدمات الرقيمة، هو مجموعة واسعة من القواعد التى وضعها الاتحاد الأوروبى والتى تهدف إلى جعل المنصات الإلكترونية ومحركات البحث أكثر محاسبة على المحتوى الضار وغير القانونى، بما فى ذلك خطاب الكراهية والتضليل المعلوماتى، وسيتم تطبيق العام المقبل لكبرى شركات التكنولوجيا مثل جوجل وفيس بوك وتيك توك، ثم يتم توسيعه فى العام التالى ليشمل جميع الخدمات عبر الإنترنت.
وستكون هذه المعايير فى مواجهة سياسات ماسك بتويتر، حيث استبعد فجأة مجموعة من المستشارين هذا الأسبوع الذين يعالجون مشاكل مثل خطاب الكراهية واستغلال الأطفال وإيذاء الذات وتقليص عدد العاملين فى تويتر إلى النصف، وإصدار قرارات متضاربة بشأن الإشراف على المحتوى.
ويقول جون البرت، من منظمة مراقبة الخوارزميات فى برلين، إن الكثير من التغيير يمكن أن يحدث فى ستة أشهر، لكن يبدو من المؤكد أن تويتر سيكون أول اختبار كبير لأوروبا فيما يتعلق بتطبيق القواعد الجديدة.
