شاركت وزارة التعاون الدولي في الاحتفالية الخاصة بإنجازات مشروع البنية التحتية بالمشاركة، الممول من الحكومة الألمانية ممثلة في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي والاتحاد الأوروبي بقيمة 33 مليون يورو كمنحة، حيث بدأ تنفيذه منذ عام 2017 بالتعاون بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والهيئة العامة للتخطيط العمراني والوكالة الألمانية للتعاون الدولي والاتحاد الأوروبي.
وتتمثل أبرز إنجازات مشروع البنية التحتية بالمشاركة في: إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي والمدارس بالقاهرة الكبرى والجيزة والقليوبية، هذا بالإضافة إلى تطوير أعمال الرصف للشوارع وتوفير توريدات طبية للمراكز الصحية بهذه المحافظات ودعم إنشاء وتجهيز وحدات العلاج الطبيعي والتغذية، وتعزبز مشاركة منظمات المجتمع المدني بأعمال التطوير بالبنية التحتية بهذه المحافظات.
وشارك في الاحتفالية نيابة عن الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، شريهان بخيت معاون الوزير للإشراف على التعاون مع الأمركيتين وأوروبا، كما شارك محافظو القاهرة، والجيزة، والقليوبية، ومساعد وزير التنمية المحلية، ومستشار وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني ورئيس صندوق التنمية الحضرية، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومن جانب شركاء التنمية شارك سفير ألمانيا لدي مصر، وسفير الاتحاد الأوروبي لدي مصر، ومدير مكتب الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بالقاهرة، بالاحتفالية، بالإضافة إلى ممثلين عن السفارة الألمانية بالقاهرة ووفد الاتحاد الأوروبي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي.
وتسلمت وزارة التعاون الدولي درع تكريم من السفارة الألمانية بالقاهرة، تقديرًا لجهودها لدعم التعاون الإنمائي بين جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية، كما تم تكريم الجهات الوطنية الأخرى الشريكة في تنفيذ المشروع.
جدير بالذكر أنه تم توقيع العقد التنفيذي لمشروع "بناء القدرات من خلال تطوير أعمال البنية التحتية في المناطق المتأثرة بالهجرة غير الشرعية" لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وصندوق التنمية الحضرية والممول من الاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية بإجمالي مبلغ 22.5 مليون يورو كمنحة ، وذلك على هامش مؤتمر المناخ COP 27، حيث سيقوم مشروع "بناء القدرات من خلال تطوير أعمال البنية التحتية في المناطق المتأثرة بالهجرة غير الشرعية" باستكمال قصة نجاح مشروع " البنية التحتية بالمشاركة" والذي سيتم الإنتهاء من تنفيذه خلال عام 2023، ويأتي ذلك في إطار جهود التعاون متعدد الأطراف لتحفيز أجندة الدولة المصرية للتنمية المستدامة.
ومن الجدير بالذكر أن التعاون الاستراتيجي بين جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية الذي يعد أحد النماذج الناجحة لبرامج التعاون مع شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف، حيث تبلغ محفظة التعاون الحالية 1.6 مليار يورو ما بين مساهمات مالية، ودعم فني، وتمويلات إنمائية ميسَّرة، يتم استخدامها في تنفيذ عدد 30 مشروعًا تنمويًا في مختلف المجالات التي من شأنها المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة؛ ويعد أبرز هذه القطاعات: التنمية الحضرية ،والطاقة المتجددة، والري، ودعم القدرة التنافسية للقطاع الخاص.
هذا بالإضافة إلى الشراكة الناجحة مع الاتحاد الأوروبي والمتمثلة في تنفيذ مشروعات تنموية بقيمة تبلغ حوالي 1.3مليار يورو، في القطاعات ذات الأولوية للحكومة المصرية ومن ضمنها قطاعي التنمية الحضرية و الصحة والبيئة والصرف الصحي والطاقة النظيفة والمتجددة ودعم المرأة.، ويتم تمويل هذه المشروعات من خلال آليات التمويل الأوروبية في إطار التعاون الثنائي والإقليمي، وآلية التمويل المختلط Blended Finance.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة