أكدت دار الافتاء أنه يجب على كل مَن يعلم أنَّ من التجار مَن يبيع بأسعار مرتفعة تزيد عن الأسعار المقررة أن يبلغ الجهات المسؤولة ذلك، كما يجب عليه أن يبلغ السلطات عن مَن يقوم بتخزين أقوات الناس وما يلزمهم في معاشهم، مشيرة إلى أن الإبلاغ عن المخالفين من باب التعاون على البر والتقوى، مشددة على أنه إذا امتنع المسلم عن الإبلاغ عن المخالفين يكون آثمًا شرعًا.
كان قد أكد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، أن الحكومة لن تسكت على أى مبالغة أو مغالاة فى الأسعار وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، مطالبا للمواطنين بالإبلاغ عن أى محل لا يعلن عن الأسعار بعد انقضاء مدة مهلة الأسبوعين.
وقال الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس الوزراء، إن المغالاة فى الأسعار لن يتم السماح بها وسيتم إعطاء مهلة أسبوعين لكافة المنافذ التجارية لوضع الأسعار على السلع، موضحا إنه بعد مهلة الأسبوعين وفى حالة عدم الالتزام ستصد عقوبات المحلات التي تمتنع عن إعلان أسعار السلع تصل للغلق ، موضحا إنه تم رصد عدم انضباط الأسعار واستغلال البعض للأزمة الحالية ووضع أسعار مغالي فيها، موضحا إنه رصد هذا الأمر وتم مناقشته.
وأضاف فى مؤتمر صحفي أن الدولة تتحمل عن المواطن أعباء مالية كثيرة للتخفيف عن المواطن الأعباء المعيشية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة