قال المستشار عمرو فاروق رئيس المكتب الفني لوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أن الهدف من الاستراتيجية الوطنية، وجود جهات قادرة علي مكافحة الفساد وإنفاذ القانون، ويتم من خلال دعم الاطار التشريعي والمؤسسي لجهات انفاذ القانون، ورفع كفاءة القدرات البشرية والمادية والمالية لجهات انفاذ القانون، تطوير السياسات والاجراءات المعنية لمكافحة الفساد، وتعزيز الرقابة علي المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية، وتعزيز ثقة المواطنين في جهات مكافحة الفساد وإنفاذ القانون.
جاء ذلك خلال الاحتفالية الخاصة باليوم العالمى لمكافحة الفساد، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين ورؤساء العيئات القضائية بمقر هيئة الرقابة الادارية.
وتوقع هيئة الرقابة الإدارية، اتفاقيتى تعاون مع وزارتى الشباب والرياضة، والتعليم العالى والبحث العلمى؛ لدعم التنسيق المشترك وتعزيز الجهود الثنائية فى القضايا ذات الصلة بأعمال الهيئة، على هامش احتفال الهيئة بإطلاق المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023-2030.
وتعتبر الهيئة، ممثلا للدولة المصرية فى مجال مكافحة الفساد، ويشهد اليوم إطلاق المرحلة الثالثة من الاستراتيجية الوطنية للدولة المصرية لمكافحة الفساد.
تأتى الاحتفالية التى تتزامن مع احتفال العالم باليوم العالمى لمكافحة الفساد، فى إطار مواصلة هيئة الرقابة الإدارية جهودها كممثل لجمهورية مصر العربية باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتدعيما لرؤيتها فى الوصول إلى مجتمع يدرك مخاطر الفساد ويرفضه ويعلى قيم الشفافية والنزاهة من خلال تحديد وتقييم مخاطر الفساد والعمل على الوقاية منه ومكافحته واتخاذ جميع الوسائل والإجراءات التنفيذية والبرامج والآليات التى تكفل محاصرته باشتراك جميع فئات المجتمع وبالتعاون مع الجهات المعنية المحلية والإقليمية والدولية تحقيقا لرؤية مصر 2030.
