أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن كشف الغاز الجديد بالبحر المتوسط " حقل نرجس" فى مرحلة التقييم حاليا، للتأكد من حجم الكشف ويأتى بعد حقل ظهر من حيث الأهمية.
وقال الوزير في رده على عدد من طلبات الإحاطة خلال اجتماع لجنة الطاقة اليوم: "سيادتنا على ثرواتنا لا فصال فيها ولدينا كشف كبير لم تحدد كميته وسيتم الإعلان عنه وحجم إنتاجه جيد وحقوق الدولة وحصتها محفوظة مع الشريك الأجنبى وحقل نرجس سيتم الكشف عن تفاصيله".
وأضاف "الملا" أن التحديات والآثار التي فرضتها الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار النفط خلقت ضغوط وتحرك من القوى العالمية لسرعة التحول للطاقة النظيفة والمتجددة وكان البعض يظن أنها مجرد أقاويل ولكن بالفعل هناك تحرك حقيقي وقدمت دول كبرى تسويق عالمي للعمل بسرعة وبدأت بعض الدول الكبرى تقديم حوافز استثمارية كبيرة لمشروعات الطاقة المتجددة والطاقة المعتمدة على الهيدروجين الأخضر ومشروعات التحول للطاقة النظيفة مشروعات الغاز الطبيعى.
وأشار الملا إلى أن خطة الوزارة للعام المالي 2022/20230 تتضمن 118 بئرا استكشافيا جزء منه لإنتاج سريع ومنها الكشف الخاص ببئر نرجس وبالفعل ثبت نجاحه ووجود كميات كبيرة من الغاز وسيتم تحديد حجم الاحتياطي وحجم الكشف.
وتابع الملا أن قطاع البترول قطاع جاذب للاستثمار الأجنبي وهناك استثمارات عالمية وزيادة الاستثمارات وفي ظل نجاح مصر للتسويق للمركز الإقليمي للطاقة ومصر من أفضل دولة في المنطقة للعب هذا الدور كمركز إقليمي للطاقة بالتعاون مع شركات عالمية.
وقال الوزير أيضا أن الخطة الاستكشافية للوزارة تبلغ 8 مليارات دولار للبحث والاستكشاف والتنمية إضافة إلى استثمارات الشركات المشتركة في تلك الكشوفات.
جاء ذلك خلال رد الوزير على عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب أمام لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام عوض الله، من النواب أحمد الخشن وعمرو قطامي واحمد حجازي
وألقى النائب احمد الخشن طلب الاحاطة المقدم منه امام لجنة الطاقة بشأن تضارب التصريحات والبيانات التى تتناولها وسائل الإعلام فيما يخص الأرقام المتعلقة بكمية الإنتاج الفعلية والاستكشافات البترولية، وكذا الطلب المقدم من النائب أحمد حجازى، بشأن عدم وضوح خطة وزارة البترول والثروة المعدنية فى مجال البحث والاكتشافات البترولية، وموقف الشركاء والشركات التى تقوم بعمليات البحث والاستكشافات فى ظل ارتفاع أسعار المواد البترولية.
وقال النائب عمرو القطامي خلال استعراض طلب الإحاطة إن طلبه عن اعتماد وزارة البترول والثروة المعدنية على العديد من الكوادر بعد بلوغهم سن التقاعد، وضرورة تحديد خطة الوزارة في تدريب الكوادر الشابة للاعتماد عليهم فى مواقع العمل القيادية.
