نشر موقع "برلمانى" المتخصص فى الشأن التشريعى والنيابى، تقريرا له تحت عنوان "فاضل على القانون تكة".. 3 قوانين تغير شكل الاستثمار فى مصر بعد "حسم" البرلمان.. حوافز جديدة بتعديلات قانون الاستثمار.. تراخيص محددة الصلاحية فى "البناء الموحد".. وتعويضات للمتضررين بـ"عقود المقاولات".
ورصد موقع "برلمانى"، فى تقريره، أبرز القوانين الاقتصادية التى حرصت الدولة خلال العام الحالى على تعديلها وإضافة المزيد من التيسيرات عليها خاصة فى ظل سعيها لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، قانون الاستثمار الصادر برقم 72 لسنة 2017، وقانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة رقم 84 لذات العام، وقانون البناء الموحد 119 لسنة 2008، حيث تقدمت الحكومة بمشروع تعديلات على تلك القوانين لجعل نطاقها أوسع فى التطبيق وتتمتع بالمزيد من الحوافز والتيسيرات.
لقراءة التقرير كاملا:
اقرأ أيضا على "برلمانى":
