تضمن قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى عددا من العقوبات على من مارس الأنشطة بدون الحصول على ترخيص، وكذلك عدم التزام الشركات بالمحافظة على سرية العملاء.
ووفقا للقانون مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو فى أى قانون آخر يعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها.
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول نشاط التمويل الاستهلاکی الخاضع لأحكام هذا القانون دون الحصول على ترخيص بذلك. ويعاقب بذات العقوبة كل من خالف أيا من أحكام المادة (5) من هذا القانون، وتتعدد الغرامات بتعدد المجنى عليهم.
