تدرس اللجنة المختارة في مجلس النواب في 6 يناير للتحقيق فى أحداث اقتحام الكابيتول، إحالة جنائية إلى وزارة العدل ضد دونالد ترامب بتهمة عرقلة إجراء رسمي للكونجرس والتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة بناءً على توصية من لجنة فرعية خاصة ، وفقًا لمصادر مطلعة لصحيفة "الجارديان" البريطانية.
وأوضحت الصحيفة أن التوصيات بشأن الرئيس السابق - التي قدمتها اللجنة الفرعية لفحص الإحالات - استندت إلى فحوصات متجددة للأدلة التي تشير إلى أن محاولات ترامب لعرقلة التصديق على نتائج انتخابات 2020 ترقى إلى جرائم محتملة.
وقالت المصادر إن اللجنة المختارة قد تتابع إحالات جنائية إضافية لترامب وآخرين ، بالنظر إلى أن اللجنة الفرعية أثارت عرقلة الإجراءات الرسمية والتآمر للاحتيال على القوانين من بين مجموعة من الخيارات ، بما في ذلك التمرد ، واستمرت المناقشات حول الإحالات يوم الخميس.
واعتبرت الصحيفة أن الإحالات يمكن أن تكون أيضًا رمزية إلى حد كبير لأن الكونجرس ليس لديه القدرة على الملاحقات القضائية من قبل وزارة العدل ، التي عززت بشكل متزايد تحقيقاتها الخاصة في جهود ترامب لإلغاء انتخابات 2020 واستدعت كبار مساعديها للمثول أمام هيئات المحلفين الفيدرالية الكبرى.
وتنذر التوصيات بلحظة من الدراما السياسية العالية يوم الاثنين المقبل ، حيث ستصوت اللجنة الكاملة علنًا لاعتماد تقريرها النهائي واتخاذ قرار رسمي بشأن الإحالات، وزيادة الضغط على المدعي العام ، ميريك جارلاند ، لطلب توجيه اتهامات بشأن ما حدث فى 6 يناير.
ويمكن إحالة ترامب لعرقلة إجراء رسمي ، ويقال إن اللجنة الفرعية قد خلصت إلى أنه حاول عرقلة التصديق وفعل ذلك "بوعي " - كما فسرت اللجنة سابقًا عتبة النية.
