ردت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، على تقرير مراقب الحسابات (الجهاز المركزي للمحاسبات) على القوائم المالية المعدلة للشركة في 30 يونيو عام 2022، وجاءت أبرزها:
1- لم يواف الجهاز المركزي للمحاسبات، بدراسة الخسائر الائتمانية المتوقعة التي أعدتها شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، والتي ترتب عليها تخفيض الأرباح المرحلة 214.9 مليون جنيه، وتحميل قائمة الدخل بنحو 30 مليون جنيه، حتى يتسنى للجهاز التحقق من صحة الأثر المالي على القوائم المالية.
وردت الشركة، أنه تم عمل دراسة للاضمحلال لأرصدة العملاء وأرصدة الحسابات المدينة مع الأخذ في الاعتبار المخصصات المكونة لهذا الغرض من خلال إحدى مكاتب المحاسبة، وتم إرسالها للجهاز، وتم تأثير نتيجة الدراسة على القوائم المالية المعدلة عن الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2022، كما سيتم التأثير بها في القوائم المالية عن الفترة في 30 سبتمبر عام 2022، وإعادة اعتماد القوائم المالية عن هذه الفترة من مراقبي الحسابات، وعلى أن يتم إعادة تحديث الدراسة لتشمل الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022، والتأثير بنتيجة الدراسة في القوائم الختامية للشركة عن الفترة من 1 يوليو عام 2021 حتى 31 ديسمبر عام 2022.
2- تضمنت مشروعات تحت التنفيذ نحو 775 ألف جنيه تحت مسمى مشروع تطوير غرناطة والمتنزة السياحي تمثل مصروفات صيانة واجبة التحميل على قائمة الدخل في حين كان يستوجب تسويتها بقائمة الدخل.
وردت الشركة، أنه سيتم الدراسة وعمل التسويات اللازمة وتأثير القوائم المالية بها خلال الربع الأخير المنتهي في 31 ديسمبر عام 2022.
3- قامت الشركة بإدراج المساهمة في شركة النصر للاستثمار العقاري، والبالغ قيمتها 24 مليون جنيه كاستثمارات في شركات شقيقة بالتكلفة بالمخالفة للمعيار رقم (47) من معايير المحاسبة المصرية، ولم توضح الشركة نموذج الأعمال الذي ستنهجه حتى يتسنى التحقق مع المعالجة المحاسبية الواجبة.
وردت الشركة، أنها عضو أساسي في مجلس إدارة شركة النصر للتطوير العقاري، وعليه فإن "مصر الجديدة للإسكان" لها نفوذ مؤثر بشركة النصر، وبالتالي يتم إدراجها ضمن الاستثمارات في شركات شقيقة في قائمة المركز المالي.
4- عدم المصادقة على أرصدة الحسابات الشخصية المدينة والدائنة (العملاء-الأرصدة المدينة-الموردين) في 30 يونيو عام 2022.
وردت الشركة، أنه تم إرسال مصادقات للبنوك والعملاء والموردين والجهات المختلفة عن الأرصدة المدينة والدائنة وتم موافاته بالمصادقات من البنوك، ولم يواف بها حتى انتهاء مهلة الرد من الجهات الأخرى ما يعني الموافقة الضمنية على الأرصدة في 30 يونيو عام 2022.
5- بلغت متأخرات العملاء (أراضي-مباني-إيجارات) نحو 297.287 مليون جنيه في 30 يونيو عام 2022 منها نحو 145.724 مليون جنيه متأخرات شركة ماجيك دريمز مستأجر كازينو الميريلاند، ونحو 91.683 مليون جنيه قيمة أقساط متأخرة على بعض عملاء حوالات الحق مرحلة منذ عدة سنوات، وبنحو 59.88 مليون جنيه متأخرات إيجارات يرجع تاريخ بعضها إلى فترة السبعينات والثمانينات.
وردت شركة مصر الجديدة للإسكان، أنه بالنسبة لمتأخرات العملاء بشركة ماجيك دريمز مستأجرة كازينو الميرلاند صدر قرار مجلس الإدارة رقم 93 لسنة 2022 والتي منح فيها المستأجر مهلة إضافية حتى 30 نوفمبر عام 2022 لتشغيل المشروع، وذلك نظرًا لبدء التشغيل التجريبي ولاقتراب افتتاح المرحلة الأولى، وتلافي بعض الملاحظات، وذلك شريطة التزامه بالبدء في سداد المبالغ المستحقة عليه لصالح الشركة، وفقًا لشروط التعاقد والجدولة المبرمة معه وتبعاتها المالية فور انتهاء مهلة التشغيل ودون المساس بأية حقوق لشركة مصر الجديدة أو مستحقاتها.
وفي حالة عدم التزام المستأجر، وبشروط التعاقد يتم عرض الأمر بكافة مشتملاته على مكتب قانوني خارجي للإفادة بالرأي القانوني الجديد وتحديد الإجراءات الواجب اتباعها وآثارها.
وبالنسبة بملغ 72.998 مليون جنيه الأقساط المتأخرة على بعض عملاء حوالات الحق والمرحلة منذ سنوات يتم بحث ودراسة جميع هذه المتأخرات سواء عملاء حوالات الحق أو عملاء الشركة على مستوى كل عميل، ويتم بصفة دورية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم لحفظ حقوق الشركة طرف الغير، وتم تشكيل لجنة بهذا الخصوص لبحث ومتابعة المتأخرات أولًا بأول وعرض تقرير شهري على العضو المنتدب، وهذا الرصيد متحرك، حيث يتم تحصيل وتسوية مديونيات وتستجد مديونيات جديدة على عملاء آخرين.
بالنسبة للمبالغ الخاصة بالإيجارات والتي يرجع تاريخ بعضها إلى فترة السبعينات والثمانينات قامت إدارة الإيجارات بالدراسة، وتم بالفعل تخصيص مبلغ 61 ألف جنيه متأخرات إدارة الإيجارات في ميزانية 30 يونيو عام 2021، وتم تحويلها المدين الأصل (بنك التجاري الدولي بنادي الشمس)، علمًا بأنه صدر قرار مجلس إدارة رقم 113 لسنة 2022 وتمت الموافقة على التجاوز عن تحصيل مبلغ 18.1 ألف جنيه والتي يتعذر تحصيلها وجاري الدراسة لإنجاز ما يلزم نحو المديونيات الأخرى.
6- تضمنت تكلفة النشاط نحو 391.8 مليون جنيه تقديرات استكمال مرافق لم يتم تحديثها منذ عام 2018 في ضوء تضخم الأسعار والخامات والمصنعية نتيجة تحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية أكثر من مرة، ولذا لم نتمكن من الحكم على صحة تلك التقديرات، وما لذلك من آثار على نتائج أعمال الفترة.
وردت شركة مصر الجديدة للإسكان، أنه تم تشكيل لجنة لتحديث الدراسة الخاصة بالتكلفة التقديرية لمرافق مدينة هليوبوليس، وسيتم موافاة الجهاز بما تسفر عنه هذه الدراسة، والتي من المحدد لها أن تنتهي من أعمالها قريبًا حتى يتم التأثير بنتيجة الدراسة في نتائج الأعمال عن الفترة من 1 يوليو عام 2022 حتى 31 ديسمبر عام 2022.
7- بلغ رصيد الالتزامات المتداولة بالشركة في 30 يونيو عام 2022 نحو 1.692 مليار جنيه منها سحب على المكشوف وأقساط قروض مستحقة خلال عام بنحو 830 مليون جنيه بخلاف التزامات ضريبة الدخل بنحو 206 مليون جنيه مما يستلزم مراعاة المادة 43 من القانون رقم 159 لسنة 1981 عند إقرار مشروع التوزيع المقترح.
وردت الشركة، أنه تم دراسة التدفقات النقدية للوقوف على مشروع حساب توزيعات الأرباح المقترح والتوقيتات المناسبة للصرف، والتي سيتم عرضها على الجمعية العمومية المزمع انعقادها خلال شهر ديسمبر الجاري.
