أكد المنسق الحكومي لحقوق الإنسان الأردنى، نذير العواملة أن الملك عبدالله الثاني أراد أن تتحقق الحرية والعدالة والكرامة للجميع، فالتحديث الشامل يشكل مشروعاً وطنياً كبيراً يعزز من منظومة حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن حقوق الإنسان ليست خاصة في بلد ما وهي ليست مكافأة على السلوك الجيد، وهي لا تخص جمعًا معينًا أو فئة اجتماعية معينة، وإنما هي استحقاقات لجميع الناس غير قابلة للتصرف في جميع الأوقات وفي كل مكان.
وقال المدير الإقليمي لمؤسسة فريدريش ناومان يورج دينهارت، إن حقوق الإنسان واحدة من القيم الأساسية للمؤسسة التي نحميها وندافع عنها في جميع أنحاء العالم، لافتاً إلى أنه لا توجد ديمقراطية حقيقية بدون حقوق الإنسان.
فيما لفت منسق برنامج الأردن في مؤسسة فريدريش ناومان عبدالله عبده، إلى أن هذا المؤتمر يأتي كجزء من عمل المؤسسة ليسلط الضوء على انعكاسات التحديث الشامل اقتصاديًا وسياسيًا والذي شارك من ضمنه اكثر من 200 شاباً وشابة من مختلف محافظات المملكة الأردنية الهاشمية من أجل كتابة مجموعة من التوصيات ضمن مشاركتهم الفاعلة من وجهة نظر شبابية في التحديات التي تواجههم.
