رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "كارثة توكيلات الضد"، استعرض خلاله أزمة قانونية في التعاملات التجارية ظهرت في قرى ومحافظات ونجوع مصر، يُطلق عليها "توكيلات الضد"، وهى توكيلات حرام من الناحية الشرعية ومخالفة للشرع والقانون والدستور، فقد ظهر في الآونة الأخيرة علينا تجار الربا الفاحش أو ما نسميهم "تجار الدم"، تتسبب في وضع المدين في "غياهب السجون"، ومقترحات بسن تشريع لمنع "الشرط" المتسبب في الأزمة، وإليكم التفاصيل كاملة:
برلمانى
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة