ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم الأحد، طلب الإحاطة المقدم من النائبة أمل زكريا قطب، بشأن وضع العاملين بشركة مصر للغزل والنسيج بكفر الدوار الذين اتضح أنهم بعد العمل لأكثر من أربعين عامَا بكل جهد وإخلاص ليس لهم مظلة تأمينية، بحسب طلب الإحاطة.
وأوضحت النائبة أمل زكريا قطب أن وضع العاملين بشركة مصر للغزل والنسيج بكفر الدوار بأنهم يعملون منذ أكثر من أربعين عامًا بكل جهد وإخلاص وليس لهم مظلة تأمينية سواء للغطاء العلاجي أو المعيشي؛ بسبب عدم وفاء شركات وزارة قطاع الأعمال العام لمديونياتها قبل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مؤكدة أنه مهما كانت المديونية المطلوبة فيجب ألا يحرم العاملون من المظلة التأمينية خاصة وأنهم يلجأون بأي حال إلى العلاج على نفقة الدولة.
بدوره، قال سامي عبد الهادي، نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، إن مشكلة العاملين بشركة مصر للغزل والنسيج بكفر الدوار تتعلق بالهيئة العامة للتأمين الصحي وليس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، مؤكدا أنه وفقا لاتصال سابق مع المسئولين بالهيئة العامة للتأمين الصحى أكدوا فيه أن تقديم الخدمات الصحية لا يتوقف لوجود مديونيات على جهة العمل.
وأوضح أنه وفقا للقانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى؛ فقد تقرر تعميم خدمة التأمين الصحى الشامل على العاملين بشكل تدريجى، وأن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى يقتصر دورها على تنظيم هذه القاعدة وتحصيل مقابل تقديم خدمات التأمين الصحي.
وأشار الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، إلى أنه بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزراء؛ تم السماح بسداد مديونيات التأمينات الاجتماعية من خلال مبادلة الأصول؛ إلا أنه نتيجة لرفض الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي استلام بعض الأراضي التي تمت مبادلتها فقد تضاعفت مديونية الهيئة من 4 مليار جنيه إلى ما يقرب من 6 مليارات.
وتوافقت اللجنة على استكمال مناقشة طلب الإحاطة إلى اجتماع لاحق تتم توجيه الدعوة لحضوره؛ إلى كل من رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى، ووزير قطاع الأعمال العام، ووزير التضامن الاجتماعي، وممثل عن وزارة التنمية المحلية نظرا لوجود بعض المشاكل على قطع أراضى محل التسوية.
كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد مهنى، بشأن حرمان عمال وفنيي وإداريي شركة السيوف للغزل والنسيج بالإسكندرية من حقوقهم العمالية.
وأوضح مهنى، أن هناك الكثير من الشكاوى بشأن نقل عمال وفنيي شركة السيوف للغزل والنسيج إلى شركة النصر للأصواف والمنسوجات الممتازة (ستيا) دون أن يتم معاملتهم بأحكام اللائحة المالية الخاصة بشركة (ستيا) رغم مرور حوالى عامين على النقل.
وأضاف أن العاملين يحصلون على المرتب تحت مسمى (مرتب مأمورية) نظرًا لتكبد شركة السيوف خسائر، مؤكدا أن هناك ظلم كبير واقع على العاملين بشركة السيوف للغزل والنسيج بالإسكندرية بعد نقلهم إلى شركة النصر والمنسوجات، من أهم صور هذا الظلم؛ حرمانهم من المميزات المادية التى كانوا يحصلون عليها، مضيفا أن شركة ستيا تحاسب العامل الدرجة الأولى على 7 ساعات عمل فقط ويتم تعويضه بحافز يسمى ( بونص) على حسب تقدير إدارته، ويوجد حافز يسمى (جهد وانتظام) لجميع العاملين بشركة ستيا يبدأ من 430 جنيها، وينتهى بـ 540 جنيها شهريا، مؤكدا أنه لم يتم إدراج عاملي شركة السيوف المنقولين ضمن هذه الميزات والحوافز، دون سبب.
وطالب بفتح تحقيق فوري فى هذا الشأن ومساواة العاملين المنقولين من شركة السيوف للغزل والنسيج بشركة النصر للأصواف والمنسوجات الممتازة (ستيا) وتطبيق ذات اللائحة وذات الامتيازات.
وأوضح العضو المنتدب لشركة كفر الدوار أنه يتم صرف كافة المميزات المالية والحقوق العمالية للعاملين المنقولين من شركة السيوف للغزل والنسيج بالإسكندرية سواء إلى شركة النصر للأصواف والمنسوجات الممتازة ستيا أو غيرها من الشركات المماثلة، مؤكدا أن المشكلة تكمن فى رغبة عمال شركة السيوف فى الحصول على كافة الحقوق المالية التي يحصل عليها عمال شركة ستيا دون النظر إلى سنوات الأقدمية.
وتوافقت اللجنة على ضرورة قيام وزارة قطاع الأعمال العام بموافاة لجنة القوى العاملة برد كتابى يشمل بيان بتفاصيل الأجر الشهري لعمال شركة السيوف للغزل والنسيج قبل الدمج وبعده، نسخة من اللائحة التنظيمية لشئون الموارد البشرية الخاصة بالشركة.
