ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأحد، طلب الإحاطة المقدم من النائب شحاته أبو زيد بشأن الخسائر المترتبة على قرار وزير التجارة والصناعة رقم 190 لسنة 2022 بشأن حظر تصدير خردة الاستانلس، مما ترتب عليه تكدس الخردة لدى المصانع والمخازن دون أي استفادة للدولة من هذا المنتج غير القابل للاستخدام في السوق المحلي.
وأكد النائب شحاته أبو زيد، أن خسائر كثيرة على الدولة المصرية جراء قرار وزير التجارة والصناعة رقم 190 لسنة 2022 بشأن حظر تصدير خردة الاستانلس، مما ترتب عليه تكدس الخردة لدى المصانع والمخازن دون أي استفادة للدولة من هذا المنتج غير القابل للاستخدام فى السوق المحلى، مشيرا إلى أن أصحاب الشأن تقدموا بعديد من الشكاوى فى هذا الملف وتم التحرك ميدانيا معهم على أرض الواقع للتأكد منها وهو ما ثبت صحتها، حيث قام النائب شحاته أبو زيد بعرض صور من تراكم الخردة بالمخازن.
ولفت النائب شحاته أبو زيد إلى أن وقف التصدير لهذه الخردة يؤثر بالسلب على الدولة المصرية وخاصة على مستوى توفير العملة الصعبة، كما أن وزارة الصناعة تحصل رسم على التصدير وبالتالى لماذا يتم وقفه، مشيرا إلى أن كل هذه الخسائر تمثل إشكالية تتطلب مراجعة أوضاع هذا القرار وفك الحظر خاصة أنه لا توجد أى مصانع بمصر تسفيد من هذه الخردة ومن ثم تداعيات سلبية كبيرة جراء وقف تصديرها.
وكما تم مناقشة نفس الطلب مقدم من النائب محمود عصام موسى، والذي أكد أن تصدير خردة الاستانلس، يساعد البلاد في مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية، حيث يساعد فى توفير العملة الصعبة للبلاد، مشيرا إلي أن تكدس خردة الاستانلس بالبلاد دون التصرف فيها بالتصدير للخارج يمثل إهدار لتلك القيمة الاقتصادية التى يمكن أن تعود للبلاد من وراءها.
ودعا النائب محمود عصام موسى، لأهمية النظر في القرار، تعظيما لمثل تلك الموارد التى تساعد في توفير احتياجات الدولة من العملة الأجنبية وبالتالي توفير احتياجات المواطنين.
ومن جانبه، أعلن أحمد رفعت وكيل وزارة التجارة والصناعة، خلال الاجتماع، موافقة المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة على إلغاء قرار حظر تصدير خردة الاستانلس، بعد دراسة طلب الإحاطة المقدم، وفي ظل ما سوف يعود علي البلاد من نفع عام بتوفير العملة الأجنبية.
وأشاد أعضاء اللجنة بقرار الوزارة بالسماح بتصدير خردة الاستانلس، وأشاروا إلي أن ذلك سوفر للدولة ملايين الدولارات من حصيلة التصدير، مثمنين التعاون المثمر بين وزارة التجارة والصناعة بقيادة الوزير أحمد سمير وأعضاء مجلس النواب بهدف تحقيق المصلحة العامة للدولة.
