كشفت وزيرة الثقافة نيفين الكيلانى عن خطة وزارة الثقافة للاستغلال الأمثل لأصول وزارة الثقافة والبحث عن شراكات تسمح بالنشاط الاستثمارى بوزارة الثقافة.
وقالت خلال اجتماع لجنة الإعلام بمجلس النواب اليوم الأحد برئاسة درية شرف الدين، إنه تم تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الثقافية بقرار وزير الثقافة رقم 411 لسنة 2021.
وقالت :" تم الانتهاء من الإجراءات القانونية والإدارية لتأسيس الشركة القابضة على سبيل المثال (توفير مقر للشركة، تعديل النظام الأساسى، تسجيل الشركة بالغرفة التجارية، السجل التجارى، مصلحة الضرائب، الانتهاء من اللوائح المنظمة لممارسة الشركة نشاطها)، وضع إستراتيجية عمل الشركة خلال الثلاث سنوات القادمة.
وأضافت " للشركة الاستثمار فى "الاستوديوهات، السينما، الأفلام لتحقيق أهدافها ورؤيتها بعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بنقل تلك الأصول من المجلس الأعلى للثقافة إلى الشركة القابضة وجارى التنسيق فى ذلك.
وأوضحت انه تم إرسال مسودة قرار نقل الأصول والاستوديوهات والأفلام من المجلس الأعلى للثقافة إلى الشركة القابضة فى صياغتها النهائية وفقاً لطلب وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وزارة التخطيط، وفى انتظار استصدار قرار نقل الأصول.
وقالت تم موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة على تأسيس الشركة التابعة وصدر القرار الوزارى رقم 579 لسنة 2022 بإنشاء الشركة التابعة للشركة القابضة تحت مسمى "شركة إدارة الأصول السينمائية والثقافية".
ولفتت إلى أن وزارة الثقافة بدأت فى التحول إلى الاستثمار فى المجالات الثقافية لتكون عامل مؤثر فى الدخل القومى من خلال تهيئة البيئة الممكنة للشراكات وفتح مجالات الاستثمار الثقافى، وجارى العمل حالياً على استثمار المكتسبات الخاصة بـ النموذجين السابقين لتشمل باقى قطاعات وزارة الثقافة، مع التأكيد على التزام الوزارة بالاستمرار فى تقديم الخدمات الثقافية
وأوضحت أنه وفقاً لنص الدستور المصرى فى مادته رقم (48) والتى تنص على "الثقافة حق لكل مواطن، تكفله الدولة وتلتزم بدعمه وبإتاحة المواد الثقافية بجميع أنواعها لمختلف فئات الشعب، دون تمييز بسبب القدرة المالية أو الموقع الجغرافى أو غير ذلك، وتولى اهتماماً خاصاً بالمناطق النائية والفئات الأكثر احتياجاً".
