بث تلفزيون اليوم السابع تغطية خاصة حول جهود وزارة الكهرباء للتوسع فى استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة وجذب الاستثمارات الاجنبية فى مجال الطاقة المتجددة وهى التغطية التي أعدها الزميل محمود رضا الزاملى وقدمها الزميل محمد أبو ليلة .
تضع وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة مسألة جذب الاستثمارات الأجنبية و المحلية في مجال الطاقة بمصر على رأس أولوياتها باعتبار الطاقة المتجددة ستكون خلال ال10 سنوات المقبلة مصدر للعملة الصعبة و ستنافس الوقود التقليدي بقوة ، الأمر الذي يدفع وزارة الكهرباء لتحديث تعريفات شراء الطاقة المولدة من الرياح و الشمس بالتعاون مع القطاع الخاص بشكل مستمر لتتمكن من تنفيذ خطتها للتوسع في هذا المجال.
وكشف الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أنه تم خفض سعر شراء الطاقة الكهربائية المولدة من محطات الرياح التى يتم انشائها بالتعاون مع القطاع الخاص من 2.85 سنت دولار إلى 2.4 سنت دولار و ذلك لتشجيع المستثمرين ، كاشفا أنه يتم السداد بنسبة 25% بالجنيه المصرى و 75% بالعملة الأجنبية.
و أوضح شاكر ، فى تصريحات خاصة ل "اليوم السابع" أن انخفاض سعر شراء الطاقة المولدة من الرياح هو دليل على الثقة العالمية فى الاقتصاد المصري و قوته ، موضحا أن الوزارة تستهدف أن تصل إجمالى الطاقة المتجددة بالشبكة القومية للكهرباء بحلول 2025 تصل ل10 الالف ميجا وات من الطاقات المتجددة.
و أضاف شاكر ، أنه بفضل توجيهات القيادة السياسية تم الموافقة على زيادة ارتفاع توربينة الرياح ل220 متر للحصول على طاقة أكثر ، لافتا إلى أن محطة بنبان لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية تعتبر الاعلى كفاءة بالعالم و تحتل المركز الرابع عالميا من حيث القدرات.
و قال شاكر إن محطات سيمنس العملاقة في بنى سويف و البرلس و العاصمة الإدارية الجديدة توفر خلال ال5 سنوات الاولى من تشغيلها وقود بقيمة إنشاء محطة كهرباء تقليدية جديده ، لافتا إلى أنه تم الغاء فكرة إنشاء محطات توليد الكهرباء من الفحم نهائيا من استراتجية 2035.
و أشار الوزير إلى أن هناك ما يقرب من 100 الف ميجا وات من الطاقة المتجددة سيتم توجيها لإنتاج الهيدروجين الاخضر خلال ال10 سنوات المقبلة ، مشيرا إلى أن الطاقة المتجددة ستكون مصدر دخل لمصر مثل البترول خلال السنوات القليلة المقبلة.
و قال شاكر إن مشروعات الهيدروجين الاخضر التى من المقرر انشائها ستوفر 44 الف فرصة عمل مباشرة و غير مباشرة و 220 الف فرصة عمل مؤقتة بالإضافة إلى القضاء على 37 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويا في مصر.
و يري شاكر أن التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة في مصر يتطلب توطين الصناعة المحلية في هذا المجال قائلا "ادعم المنتج المصري 100% الذى يطابق المواصفات العالمية و اى مستثمر مصرى يشعر بالاضطهاد عليه التواصل معى مباشرة".
