قال الدكتور محمد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية، إن ايرادات قناة السويس بلغت ما يجاوز 7 مليار دولار أمريكى للعام المالى 21/22، وذلك طبقا لأحدث تقديرات صادرة عن هيئة قناة السويس، والتى تمثل رقما فى الموازنة العامة للدولة وقيمة مؤثرة فى الاحتياط المصرى من النقد الأجنبى، مضيفا،:" تعد قناة السويس بوابة التجارة الدولية بين البحرين وتحتل ما يقرب من 12% من إجمالى حركة التجارة الدولية البالغ قيمتها 29 تريليون دولار أمريكى، وتقدر قيمة البضائع العابرة للقناة ما يقرب من 3 تريليون دولار بنسبة عوائد تقدر بـ 2.5 في الألف.
جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس.
وتابع رئيس اقتصادية النواب قائلا: "رغبة فى تعظيم هذه العوائد لتحقيق طموحات الدولة المصرية لتعزيز مؤشراتها المالية والنقدية، تقوم هيئة القناة السويس بعمليات التطوير والتحديث المستمر للمجرى الملاحى لمرفق القناة، وكذلك أساليب وتجهيزات العمل بالشكل الذى يحافظ على تنافسيتها بين المسارات البديلة".
وأضاف، "فى ظل التحديات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية، أصبح من الضرورى أن تبادر الهيئة بتدوير محفظة استثمارتها بالشكل الذى يحميها من خواطر التقلبات، وذلك من خلال انشاء مكون راسمالى يسمح لها بالاستثمار فى الانشطة المرتبطة، يمكنها من تحقيق فوائض يسمح باستدامة وتعظيم عوائدها وتوفير التمويل اللازم ذاتيا لتطوير المرفق ومواجهة الأزمات والتحديات والحالات الطارئة من خلال الاستغلال الامثل لموارده وعوائد استثمارته المختلفة"، لافتا إلى أن التوجيهات صدرت من الرئيس الى مجلس ادارة الهيئة بانشاء صندوق استثمارى تنموى مستدام مملوك لها يمكنها من تحقيق الأهداف، ويحقق الاستقرار المالى والاستثمارى للهيئة خلال فترات الكساد العالمى، ومواجهة حالات الطوارىء وتقلبات التجارة الدولية مما يدعم من قدراتها فى تحقيق مستهدافاتها.
وأشار إلى انه بعد اقرار القانون ستتمكن الهيئة من زيادة مواردها، وتعظيم ايراداتها للتجاوز 10 مليارات دولار بنهاية العام المالى 23/24
