حددت الهيئة العامة للرقابة المالية، في قرارها رقم 176 لسنة 2022، مهام اللجنة المركزية للرقابة الشرعية لإصدار الصكوك والمنتجات المالية غير المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وهي:
1- اعتماد إصدار الصكوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية المقدمة من الجهات المصدرة لها، وتشرف من الناحية الشرعية على إصدارات هذه الصكوك واستخدامها حصيلتها، كما تقوم بمراجعة التقارير ربع السنوية التي تقدم للهيئة من قبل لجان الرقابة الشرعية الفرعية بالمؤسسات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية التي تجيز إصدار الصكوك التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية خلال الفترة من إصدار الصكوك وحتى من الاسترداد وفقًا لقواعد ومعايير الإفصاح الصادرة عن الهيئة.
2- اعتماد إصدار المنتجات المالية غير المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
3- اعتماد قيد لجان الرقابة الشرعية الفرعية في السجل المخصص لذلك لكافة الأنشطة المالية غير المصرفية.
4- تنمية وتطوير أدوات ومنتجات الأنشطة المالية غير المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
جدير بالذكر، أن إجمالي اصدارات السندات والصكوك الحاصلة على موافقة الهيئة بلغت منذ بداية العام الجاري عام 2022، نحو 16.410 مليار جنيه، وهو ما يؤكد أهمية الاستمرار في تطوير وتحسين كافة الإجراءات المرتبطة بعمليات طرح وإدراج الصكوك وكافة أدوات الدين داخل السوق، لما توفره من حلول تمويل متنوعة تساعد الكيانات الاقتصادية المختلفة على التوسع والنمو وزيادة حجم أعمالها.
