حسم مجلس النواب، الموافقة النهائية، لمشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، ويأتي مشروع القانون تنفيذاً لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية المنضمة إليها مصر، حيث يتيح للدول الأجنبية المنضمة إلى الاتفاقيات الدولية الضريبية النافذة في حق مصر التحقق من المعاملات التجارية لرعاياها لمواجهة التهرب الضريبي، وهو بذلك يعطي لمصر حق المعاملة بالمثل مع 172 دولة انضمت إلى تلك الاتفاقيات الدولية الضريبية.
ويمثل التشريع إجراء ضروري لاجتياز مصر تقييم منتدى الشفافية وتبادل المعلومات لمكافحة التهرب الضريبي على مستوى العالم، وأكدت وزارة المالية أن هذا التعديل لا يمس سرية الحسابات البنكية للمصريين ولا الشركاء ولا المؤسسات العاملة في مصر ويقتصر فقط على مساعدة بعض الدول الأجنبية في التحقق من المعاملات التجارية لرعاياها للتعامل مع احتمالات التهرب الضريبي حيث يسمح بالإفصاح عن معلومات لدى البنوك لأغراض تبادل المعلومات تنفيذا لأحكام الاتفاقيات الدولية الضريبية النافذة في مصر.
وبحسب تقرير اللجنة المشتركة فى تقريرها، فإن الدول المنضمة للمنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية تم انشاؤءه في عام 2009، يتم تقييم أدائها لتحديد مدى التزامها بمعايير الشفافية وتبادل المعلومات، من خلال مجموعة تسمى مجموعة مراجعة النظراء أو القرناء، وفي حال حصول الدول على تقييم منخفض يتم تطبيق بعض الاجرءات التحفظية من قبل الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة العشرين، كما أن العديد من مؤسسات التمويل الدولية المانحة والمقرضة – ومنها على سبيل المثال بنك إعادة الإعمار الأوروبي – أصبحت تأخذ في اعتبارها التقييم الصادر من المنتدى كأحد المؤشرات في التعامل مع الدول مما يؤثر على قدرة الدول على الاقتراض والحصول على المساعدات الفنية او المالية، كما أن تبادل المعلومات يواجه المتهربون من الضرائب من إخفاء ثرواتهم وأصولهم المالية، ومن ثم فهذا التشريع يأتي استعدادا لمراجعة مجموعة القرناء بالمنتدى لدولة مصر واجتياز التقييم، لما يمثله ذلك من أهمية، كونه يدعم ويعزز مكانة الدولة الاقتصادية والسياسية على الساحة الدولية، فضلا عن أنه يعطي لمصر حق المعاملة بالمثل مع 172 دولة على مستوى العالم انضمت لتلك الاتفاقية الدولية.
ويقول النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن تعديلات أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، يضمن الحفاظ على قدرة مصر من الحصول على المساعدات الفنية والمالية مع شركائها الدوليين، مشيرا إلى أنه بإقراره سيتيح التعامل أكثر مع الشركاء الدوليين باستمرار دعمهم ومتوقع أن يجلب لمصر ما يقدر بـ14 مليار دولار، بما ينعكس على انخفاض سعر الدولار فى مصر وبالتالي زيادة الحصيلة الدولارية والتي تمكن من السيطرة على التضخم.
وأوضح أن مصر تخضع لتقييم نهاية الشهر الجاري، ويكلل هذا التشريع اجتيازها التقييم بنجاح، بجانب مواجهة التهرب الضريبي بالشركات العابرة للحدود.
وأكد النائب هاني العسال، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، يأتي فى إطار تعزيز التعاون الدولي والتوافق مع بعض المتطلبات اللازمة فيما يتعلق بتبادل المعلومات الضريبية، والمرتبطة بالتحقق من المعاملات التجارية ونشاط الرعايا الأجانب فى مصر ورغبة السلطات الضريبية بالخارج فى الكشف عنها، تنفيذاً لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية المنضمة إليها مصر حيث يتيح للدول الأجنبية المنضمة إلى الاتفاقيات الدولية الضريبية النافذة بحق مصر التحقق من المعاملات التجارية لرعاياها لمواجهة التهرب الضريبي، ولا يعني في ذلك رفع السرية عن الحسابات البنكية للمصريين ولا الشركاء ولا المؤسسات العاملة في مصر ولا التعاملات المصرفية اليومية، وفقاً لأحكام مواد قانون البنك المركزي.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن التهرب من الضرائب بات يشكل خطراً يهدد إيرادات الدول في ظل العولمة ذات المنافع الاقتصادية المرتبطة بالمخاطر، ما يجعل هذا التشريع إجراء ضروري لاجتياز مصر تقييم منتدى الشفافية وتبادل المعلومات لمكافحة التهرب الضريبي على مستوى العالم، لاسيما وأن الحكومة تستعد لمراجعة مجموعة القرناء لدولة مصر واجتياز التقييم، والذي يترتب عليه قرارات تتعلق بالمؤسسات والجهات المانحة التى تتعامل معها الدولة المصرية، مضيفا أن الكثير منها أصبحت تأخذ في اعتبارها التقييم الصادر من هذا «المنتدى» في تحديد مدي التزامهم بتلك المعايير الدولية لتقرير منح التسهيلات التمويلية أو المساعدات الفنية، وفي حال الحصول على تقييم منخفض يتم تطبيق بعض الإجرءات التحفظية، مشددا أن هذا التشريع يجنب مصر الدخول فى عواقب اقتصادية، كما أنه يدعم ويعزز مكانة الدولة الاقتصادية والسياسية على الساحة الدولية.
ولفت إلى أنه بذلك يعطي لمصر حق المعاملة بالمثل مع 172 دولة انضمت إلى تلك الاتفاقيات الدولية الضريبية، موضحا أنه يعد التزاماً دوليا على مصر يجب الوفاء به لاستيفاء المتطلبات التشريعية اللازمة وهو ما تم تطبيقة في دول مثل البحرين، والإمارات العربية المتحدة ويؤسس لمكافحة التهرب الضريبي العابر للحدود بإخفاء المتهربين لثرواتهم وأصولهم وسد الثغرات أمامهم، وتحقيق العدالة في توزيع الأعباء الضريبية لرعايا تلك الدول، ليقتصر في ذلك فقط على مساعدة بعض الدول الأجنبية في التحقق من المعاملات التجارية لرعاياها للتعامل مع احتمالات التهرب الضريبي تطبيقا لمعايير الشفافية وتبادل المعلومات.
ويقول أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، وأمين سر لجنة الإسكان والإدارة المحلية، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020، والمحال إلى مجلس النواب، يتفق مع أحكام الدستور، مشيرا إلى أن القانون يعد التزاماً دوليا على مصر يعطيها حق المعاملة بالمثل مع 172 دولة على مستوى العالم انضمت لتلك الاتفاقية الدولية، بعد أن أصبحت مصر عضواً في المنتدى الدولي للشفافية وتبادل المعلومات منذ عام 2016.
وأكد "صبور"، أن هذا التعديل لا يمس سرية الحسابات الشخصية البنكية للمصريين ولا الشركات ولا المؤسسات العاملة في مصر، ويقتصر فقط على مساعدة بعض الدول الأجنبية في التحقق من المعاملات التجارية لرعاياها للتعامل مع احتمالات التهرب الضريبي، حيث يسمح بالإفصاح عن معلومات لدى البنوك لأغراض تبادل المعلومات تنفيذا لأحكام الاتفاقيات الدولية الضريبية النافذة في مصر.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ ، أن المنتدى الدولي للشفافية وتبادل المعلومات الذى انضمت إليه مصر منذ 2016، هدفه مكافحة التهرب الضريبي العابر للحدود بإخفاء المتهربين لثرواتهم وأصولهم وسد الثغرات أمامهم، وتحقيق العدالة في توزيع الأعباء الضريبية لرعايا تلك الدول والأعضاء في الداخل والخارج دون انتهاك لسيادة سرية معلومات مواطني تلك الدول ومن بينها مصر.
وأشار "صبور"، إلى أن الدستور يحمي سرية بيانات المواطنين، وكذلك قانون البنك المركزي الذى ينص في المادة 140 منه على أن "تكون جميع بيانات العملاء وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك وكذلك المعاملات المتعلقة بها سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصى لهم بكل هذه الأموال أو بعضها، أو من نائبه القانوني أو وكيله أو بناء على حكم قضائي أو حكم تحكيم".
بينما يشير النائب أحمد عاشور عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن مشروع القانون المقدم بتعديل قانون الضريبة الموحدة 206 لسنة 2020وطبقا للمواثيق الدولية الموقعة عليها مصر، أتاح للدول الأعضاء في هذه الاتفاقية الاطلاع على بعض البيانات الخاصة بالبنوك والحسابات الخاصة لبعض أصحاب الجنسيات في هذه الدولة.
ولفت "عاشور" إلى أن هذا القانون يساهم في منع التهرب الضريبى، ويحافظ على تحقيق العدالة الضريبية ومنع التهرب ويحقق التوازن الاجتماعى بين أفراد المجتمع، كما أنه يعطى لمصر حق المعاملة بالمثل مع 172 دولة، انضمت إلى تلك الاتفاقيات الدولية الضريبية وتمت التعديلات كإجراء ضرورى لاجتياز مصر تقييم منتدى الشفافية وتبادل المعلومات لمكافحة التهرب الضريبى على مستوى العالم.
وأوضح أن تلك التعديلات تقتصر على مساعدة بعض الدول الأجنبية، فى التحقق من احتمالات التهرب الضريبى لرعاياها، مشددا أنه لا يمس الحسابات الشخصية للمواطنين المصريين والشركات والمؤسسات المصرية لدى البنوك المصرية وفقاً لأحكام مواد قانون البنك المركزي.
