أكد نواب من البرلمان على أهمية تقرير العام الأول الذي أصدرته الأمانة الفنية لـ"اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان"، بعنوان "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. عام من التنفيذ"، والذي استعرضت خلاله أبرز الجهود الوطنية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان2021-2026، مع التركيز على ما تحقق من مستهدفاتها حتى نهاية أغسطس 2022، كما أكد أن الارتقاء بحقوق الإنسان سياسة منهجية للدولة المصرية تدعمها مختلف السلطات وعلى أعلى مستوى، في إطار رؤية وطنية شاملة تستند إلى الدستور والقانون والتزامات مصر الدولية والإقليمية ذات الصلة، خاصة وأن إدماج الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لأول مرة، في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2022/2023، يعكس التوجه الوطني الواعي لربط المشروعات والبرامج التنموية بمستهدفات تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
ووصف النائب محمد سليم، عضو مجلس النواب وعضو اللجنة العامة بالبرلمان، لتقرير الذى أصدرته الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان بشأن التقرير السنوى الأول حول الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بأنه بمثابة صفعة على وجوه المنظمات المشبوهة والمتاجرين بملفات حقوق الانسان .
وأكد على أهمية ما جاء فى هذا التقرير من رصد الجهود وما قامت به الجهات المعنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بمختلف المجالات في إطار النهج التشاركى مع كل من السلطة التشريعية والمجالس القومية المتخصصة والمجلس القومى لحقوق الإنسان والقطاع الخاص ووسائل الإعلام والمجتمع المدنى، والذى التزمت به الدولة منذ بدء التحضير للاستراتيجية وكان من بين السمات المميزة لها في مختلف مراحلها، إضافة الى تناول التقرير لمبادرات وقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأثرها في قوة الدفع نحو التغيير المجتمعى وتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية ومن بينها إلغاء إعلان حالة الطوارئ والدعوة لإطلاق الحوار السياسى الوطنى الشامل وإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسى وإعلان عام 2022 عامًا للمجتمع المدنى والدفع بتولى المرأة المناصب القضائية في مجلس الدولة والنيابة العامة لأول مرة وتأكيده بأن هذه المبادرات والقرارات جاءت تعزيزًا للحريات العامة وبالأخص حرية الرأى والتعبير.
وأشاد الدكتور محمد سليم بما جاء فى التقرير من رصد دقيق لإدماج الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لأول مرة، في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2022/2023، وذلك من خلال ربط المشروعات والبرامج التنموية بمحاور ومستهدفات الاستراتيجية، خاصة فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوى الإعاقة والشباب وكبار السن، معتبراً هذا التقرير بأنه افضل وثيقة للرد عملياً وبكل حسم وقوة لكل من يحالون تشويه سمعة مصر من خلال بث الاكاذيب والسموم والمعلومات المغلوطة عن ملف حقوق الانسان فى مصر وهم يعلمون أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى كانت فى مقدمة دول العالم التى اهتمت بتطبيق حقوق الانسان بمفاهيمه الشاملة.
وتقول النائبة دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إن صدور التقرير التنفيذي الأول للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، يجسد الإرادة السياسية الجادة نحو اكتمال منظومة تحسين المناخ الحقوقي بمفهومه الشامل وربطها بخطة التنمية المستدامة للدولة المصرية، بما يتسق مع ما نص عليه الدستور المصري وتنفيذاً لالتزامات مصر الدولية، والعمل على التوجه نحو مسيرة الإصلاح فى كافة المجالات بتسجيل تقدم محرز في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لكافة فئات المجتمع.
وأضافت "هلالي"، أن العام الأول شهد إطلاق الكثير من المبادرات والتي شكلت قوة دفع نحو التغيير المجتمعي وتعزيز وحماية حقوق الإنسان على مختلف المستويات، وانخراط الجهات المعنية، بما في ذلك البرلمان والمجالس القومية المتخصصة، في منظومة عمل وطنية متكاملة لتنفيذ الاستراتيجية، بجانب العمل على تخفيف الأعباء عن المواطن المصري على الرغم من الصعوبات المحلية والعالمية، الناتجة عن تداعيات تفشي "جائحة كوفيد-19" واندلاع الأزمة الروسية – الأوكرانية، مؤكدة أن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، من خلال الربط بين المشروعات والبرامج التنموية المستهدفة ومحاور الاستراتيجية، خاصة فيما يتعلق بحقوق المرأة والطفل وكبار السن والحق فى التنمية، يضمن نجاحهما معا ويؤسس لما تسعى إليه القيادة السياسية في تحقيق مقاربة شاملة ضمن إطار تكاملي لتغيير وجه الحياة للمواطن المصري وكفالة حقوقه وتمتعه العادل بعوائد التنمية.
وأشارت إلى أن التقرير عكس مكتسبات وانتصارات غير مسبوقة للفئات الأولى بالرعاية وأيضا على مستوى الحياة السياسية والحقوقية، وذلك بسلسلة من الجهود الهامة للملف بمختلف أبعادة والتي شملت تغيير الفلسفة العقابية بالسجون وتحويلها لمراكز تأهيل، إلغاء مد إعلان حالة الطوارئ، الدعوة لإطلاق الحوار السياسي الوطني الشامل، إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، فضلا عن إصدار قرارًا يجيز للقضاة عقد جلسات نظر تجديد الحبس الاحتياطي واستئنافه عن بُعد باستخدام دائرة تليفزيونية مغلقة، اخلاء سبيل 814 من المتهمين المحبوسين احتياطيًا بموجب قرارات من النيابة العامة أو المحاكم المختصة، ولا يمكن التغافل هنا عن المشروع القومي لتطوير الريف المصري" والذي يرسخ من ممارسة حقوق الإنسان على مختلف المستويات، ويدفع بالإيجاب نحو البناء الصحيح للشخصية المصرية وتنمية قدراتها.
وأوضحت أن ذلك يقطع افتراءات وادعاءات قوى الظلام بشأن المسار الحقوقي للدولة المصرية، ويؤكد أنها تسير بخطى ثابتة نحو التطبيق العملي للإستراتيجية على أرض الواقع، وهو أمر ليس مدفوعاً برأى أحد أو بإملاءات، إنما ينبع من قناعة ذاتية راسخة بأنها جزء لا يتجزأ من عملية التنمية الشاملة، مؤكدة أهمية ما وجه به الرئيس السيسي، خلال استعراض التقرير بمواصلة التعاون بين مختلف الجهات الحكومية والحوار مع الدول والآليات الأممية المعنية للاستفادة من أفضل الخبرات واستمرار جهود بناء القدرات لكافة العاملين في أجهزة الدولة، منوهة إلى أهمية التعريف الدولي والوطني بما حققته مصر من إنجازات على مستوى حقوق الإنسان وتوسيع البرامج الداعمة للتمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية وعقد حوارات مجتمعية متوازية بشكل دوري مع كافة الفئات المستهدفة لاستكمال خطى تفعيلها على الأرض بما يلبي تطلعاتهم.
