رحبت الدكتورة درية شرف الدين رئيس لجنة الإعلام بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة مساء أمس الأحد، بالدكتورة نيفين الكيلانى وزير الثقافة والمرافقين من رؤساء هيئات وقطاعات الوزارة، وأشارت إلي أن اجتماع مخصص للاستماع لبيان من الدكتورة الوزيرة بشأن خطة الوزارة في المرحلة المقبلة.
وأكدت أنه إيماناً من اللجنة بأهمية الثقافة فى الارتقاء بوعى المواطنين، فقد حظيت الموضوعات المتعلقة بقطاع الثقافة -وعلى مدار أكثر من عامين - بنصيب وافر من المناقشات سواء فيما يخص تفعيل دور الهيئة العامة لقصور الثقافة ودعمها فى نشر الوعى الثقافى بتكثيف الفاعليات الثقافية مع التوصية بالإسراع فى توفير الاعتمادات المالية الخاصة بإحلال وتجديد بعض قصور الثقافة، وكذا الإنتهاء من تنفيذ اشتراطات الحماية المدنية بالمواقع الثقافية وترتيب أولويات ومدة زمنية للانتهاء من هذه المشروعات.
وأضافت: فيما يتعلق بالجهاز القومى للتنسيق الحضارى، كان للجنة دور هام فى التوجيه، والتأكيد على أهمية التنسيق بين الجهاز ووزارة التنمية المحلية والوزارات المعنية بهدف الحفاظ على النسق الجمالى للميادين والشوارع والحفاظ على الهوية البصرية بالمحافظات، وكذا التأكيد على اعداد قاعدة بيانات تتضمن حصر للمبانى ذات الطابع المعمارى المتميز تمهيداً لتسجيلها وصيانتها بهدف المحافظة عليها.
وقالت إن اللجنة أولت اهتماماً كبيراً بشأن وضع رؤية شاملة لعودة المسرح والسينما لإثراء الحركة الثقافية فى مصر ومعالجة القصور الشديد فى دور العرض السينمائى والمسرح بالمحافظات، وأكدت على ضرورة التنسيق بين وزارة الثقافة والوزارة المعنية لعلاج هذا القصور سواء من خلال توفير التمويل والأرض مع دراسة مشاركة القطاع الخاص فى هذا الشأن للنهوض بهذين القطاعين.
وأضافت :" كما لم يغب عن اللجنة مناقشة بعض الموضوعات الهامة ومنها ما تعلق بصيانة وترميم عدد 6000 فيلم وثائقى بالمركز القومى للسينما ، وكذا التأكيد على حفظ وصيانة وترميم مقتنيات دار الكتب والوثائق القومية وجردها بصفة دورية وتيسير الاطلاع عليها للإستفادة منها، كما تطرقت اللجنة لمناقشة أوضاع الترجمة فى مصر وضرورة رفع كفاءة المركز القومى للترجمة ودعمه للإرتقاء بمستوى الترجمة والتنوع والتوسع فيها دعماً للقوى الناعمة المصرية، وفيما يتعلق بمكتبات مصر العامة فقد تلاحظ للجنة أن المكتبات لا توجد إلا فى 14 محافظة لذا أكدت اللجنة على ضرورة التعاون بين الوزارة والمحليات لتخصيص أراضى لاقامة المكتبات فى المحافظات التى تخلو منها، كما كان للجنة توصياتها بضرورة الارتقاء بصناعة النشر والاهتمام بمعارض الكتاب والتسويق لها الكترونياً، وكذا وضع معالجات بهدف التيسير لجذب تصوير الأفلام السينمائية داخل مصر .
وأكدت أن اللجنة طالما كانت داعمة لوزارة الثقافة بقطاعاتها المختلفة بزيادة اعتمادتها المالية بما يكفل أداء دورها الثقافى على الوجه الأكمل من خلال تطوير العمل بالمؤسسات الثقافية وتطبيق العدالة الثقافية ورعاية المبدعين والنابغين والموهوبين ودعم قوة مصر الناعمة ودعم الصناعات الثقافية وحماية وتعزيز التراث الثقافى، وحماية حقوق الملكية الفكرية .
وقالت إننا نحتاج فى ظل الظروف الحالية الى إعداد رؤية ثقافية شاملة تواكب التطور وتتفاعل وتساير وتستوعب ما حدث من تغيير على أرض الواقع الحالى فى كل المجالات.
وأشارت إلي أن اللجنة، نوهت مراراً وتكرارا على أهمية وجود صلة وتعاون وثيق بين الثقافة والإعلام بكافة أشكاله ومؤسساته – وكذا وزارات التعليم والتعليم العالى والشباب وغيرها كل فيما يخصه- بما يحقق الترويج والتسويق للمنتج الثقافى بالشكل الذى يضمن له التأثير والفعالية فى الواقع الثقافى المصرى ترسيخاً للانتماء وحفاظاً على الهوية المصرية ومكافحة للتطرف بجميع أشكاله.
بدورها قالت وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني إن وزارة الثقافة أتخذت خطوات تنفيذية لتطوير خطتها الإستراتيجية ترتكز على 4 أهداف رئيسية هي بناء قدرات الوزارة من خلال تطوير السياسات ودعم منظومة الحوكمة المؤسسية، وإعادة الهيكلة وبناء النظم الإدارية الحديثة، وتأهيل الموارد البشرية، وبرامج العمل وتوكيد الجودة.
وأضافت خلال اجتماع لجنة الثقافة برئاسة درية شرف الدين: نستهدف استثمار الأصول من خلال تعظيم العائد من الأصول المادية وغير المادية التي تمتلكها الوزارة. في قطاعات الوزارة المختلفة و كذلك الشراكة: بهدف تعزيز البيئة الممكنة لمنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص للإسهام الفعال في إثراء الحياة الثقافية. والتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بالثقافة. (من مؤسسات ثقافية وجمعيات أهلية في المجال الثقافي).
وأشارت إلي إجراءات اتخذتها الوزارة لتوظيف التكنولوجيا المعاصرة: من خلال إعادة هندسة خدمات الوزارة للتحول نحو الخدمات الرقمية والافتراضية. (تطبيق الحوكمة في القطاع الإداري والإستفادة من التطور التكنولوجي في تطوير عرض المنتج الثقافي لتحقيق الإنتشار والإستدامة).
وقالت وزيرة الثقافة: ولتحقيق أهداف خطة التطوير أنشأت وزارة الثقافة مركز التميز المؤسسي لدعم عمليات التغيير والتحول النوعي بالوزارة، حيث ازداد الاهتمام الدولي بإنشاء مراكز التميز المتخصصة في الأداء الحكومي، لرفع أداء المؤسسات والأجهزة الحكومية لتحقيق مستويات تنافسية من الإبداع والتعلم والشفافية والمعرفة.
وتتضمن المهام الرئيسية للمركز تأهيل الجهاز الإداري بالوزارة بالآليات اللازمة لإدارة المعرفة و نشر الوعي بالتميز فى الأداء والابداع داخل الوزارة و نقل وتبني أفضل الممارسات العالمية فى تطبيقات التميز بالجهاز الإداري ونشرها داخل الوزارة. (من خلال الإطلاع على التجارب الدولية في الإدارة الداخلية للمؤسسات الثقافية، وتطبيق أفضل الممارسات على الجهاز الإداري بقطاعات الوزارة المختلفة).
وأضافت:" واكتشاف ورعاية الأفكار الإبداعية المتميزة بالوزارة من خلال مقترحات تطوير الأداء المقدمة من العاملين لتطوير بيئة العمل ورفع الكفاءة وإنشاء منظومة معتمدة للجودة والتميز في الأداء بالقطاعات المختلفة مما ينعكس على جودة الخدمات.
وأشارت الوزيرة أن خطة التطوير تتضمن استراتيجية عمل للتفكير إنشاء مرصد الثقافة لمتابعة المؤشرات الدولية والمحلية وإعداد تقرير عن حالة الثقافة.
وتابعت:" تتمثل مهمة المرصد في إدارة المعرفة الخاصة بعملية صنع السياسات الثقافية، وإجراء نقاش حول الثقافة والصناعات الإبداعية باعتبارها المحركات الرئيسية للتنمية الإقتصادية والإجتماعية والإنسانية من خلال رصد التجارب المحلية والإقليمية والدولية.
وأوضحت أن رصد المؤشرات الثقافية المحلية والدولية وتحليلها وصياغة التدخلات اللازمة لتحسين مرتبة مصر في تلك المؤشرات بالتعاون مع الجهات المعنية في مصر "الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وزارة التخطيط، والتنمية الاقتصادية، والمؤسسات الأكاديمية والبحثية".
وقالت: وترجع أهمية إطلاق مرصد الثقافة التركيز على السياسات العامة التخصصية في مجال الثقافة، لصياغة أوراق السياسات العامة كأحد المخرجات الرئيسية لعمل المرصد.
وتطوير عمليات صناعة السياسات الثقافية لتكون مرتكزة على الأدلة والبراهين، بالإضافة إلى تطوير دولاب العمل المسئول عن تنفيذ السياسات الثقافية بالقطاعات المختلفة ودعم الشراكة مع مراكز البحوث والمنظمات الدولية محليا ودوليا.
وقالت:" بجانب صياغة برامج تنفيذية وإدارة حاضنات للأفكار المبتكرة في مجال التنمية الثقافية، بالاضافة إلى إدارة برنامج متكامل لتطوير المعرفة ورصد النماذج المتميزة دوليا ومحليا في مجال الثقافة.
أعلنت وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني اتخاذ مجموعة من الخطوات التنفيذية للشراكة مع القطاع الخاص من خلال توقيع بروتوكول التعاون بين الهيئة العامة لقصور الثقافة والشركة المتحدة للإنتاج السينمائي والفني فيما يخص مشروع "سينما الشعب"، على أن تتولى الشركة المتحدة مسئولية المحتوى الفني المعروض من خلال مشروع سينما الشعب، وذلك بالتنسيق مع الهيئة بما يضمن أعلى إيرادات ممكنة، فيما تقوم الهيئة بتشغيل السينمات ودور العرض واستغلال الإمكانيات المتاحة في هذا الشأن.
وتابعت خلال اجتماع لجنة الإعلام بمجلس النواب:" تقوم المتحدة بأعمال الدعاية والإعلان للتسويق للمحتوى الفني المعروض، وكل ما يتعلق بالأمور التسويقية الخاصة به، سواء كان ذلك داخل أو خارج جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى تسويق المساحات الإعلانية الخاصة بمواقع مشروع سينما الشعب وكل ما يتعلق بعرض الإعلانات المصورة.
وتابعت: وبالنسبة الرؤية الاستثمارية للوزارة تم التنسيق بين الهيئة العامة لقصور الثقافة والشركة المتحدة للإنتاج السينمائي والفني لإستغلال أسوار وأسطح قصور الثقافة كافة التي تقع في أماكن متميزة بجميع محافظات مصر للشركة في الدعاية كأوت دور.
وأضافت: هنا بدأت وزارة الثقافة في وضع أول خطواتها في تطوير أداء الهيئة العامة لقصور الثقافة بهدف السماح لها بالإستغلال الأمثل للأصول المملوكة لها، حيث تم تغيير اللائحة الداخلية لقصور الثقافة بحيث تسمح بالنشاط الإستثماري لتعظيم موارد الهيئة.
وقالت: وتم الإتفاق مع مدينة الإنتاج الإعلامي لإقامة ورش سينمائية متخصصة مدفوعة الأجر بأكاديمية المدينة، بالإضافة إلى إنتاج مشترك لأفلام إدارة الثقافة السينمائية بالهيئة العامة لقصور الثقافة بحيث تتحمل المدينة تكلفة أماكن التصوير بالمدينة بينما تتكفل الهيئة بباقي العناصر.
وتابعت: "وفي إطار التعاون مع الوزارات الأخرى تم الإتفاق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على تنفيذ ورش مشروع "السينما بين يديك" التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة داخل الجامعات، وكذا إقامة نوادي السينما في إطار خطة وزارة الثقافة بتقديم برامجها الثقافية داخل الجامعات والمدارس، وبدأت بالفعل أولى خطوات التنفيذ بجامعة المنصورة.
واستطردت: ومن أجل تحقيق خطوات تطوير الهيئة العامة لقصور الثقافة كان يجب إتخاذ بعض الإجراءات لتعديل بعض مواد القرار الجمهوري رقم 63 لسنة 1989 بشأن إنشاء الهيئة العامة لقصور الثقافة بما يتواكب مع التطور الإداري، حيث تم مخاطبة دولة رئيس مجلس الوزراء لرفع الأمر إلى رئيس الجمهورية لإجراء التعديل المطلوب وتم إقتراح إضافة مادة إلى قرار إنشاء الهيئة العامة لقصور الثقافة يكون نصها كالآتي "تنشأ بالهيئة العامة لقصور الثقافة وحدة ذات طابع اقتصادي تتبع مباشرة رئيس مجلس إدارة الهيئة، وتكون لها موازنة خاصة بها تعد وفقاً للتقييم الاقتصادي، وذلك من خلال تقديم الأنشطة الثقافية والفنية الهادفة للربح على مستوى الجمهورية".
وكشفت وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني عن خطة وزارة الثقافة للاستغلال الأمثل لأصول وزارة الثقافة والبحث عن شراكات تسمح بالنشاط الاستثماري بوزارة الثقافة.
وقالت إنه تم تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الثقافية بقرار وزير الثقافة رقم 411 لسنة 2021.
و قالت:" " تم الانتهاء من الإجراءات القانونية والإدارية لتأسيس الشركة القابضة على سبيل المثال (توفير مقر للشركة، تعديل النظام الأساسي، تسجيل الشركة بالغرفة التجارية، السجل التجاري، مصلحة الضرائب، الانتهاء من اللوائح المنظمة لممارسة الشركة نشاطها)، وضع استراتيجية عمل الشركة خلال الثلاث سنوات القادمة.
وأضافت “ للشركة الاستثمار في "الاستوديوهات، السينما، الأفلام لتحقيق أهدافها ورؤيتها بعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بنقل تلك الأصول من المجلس الأعلى للثقافة إلى الشركة القابضة وجاري التنسيق في ذلك.
واوضحت انه تم إرسال مسودة قرار نقل الأصول والاستديوهات والأفلام من المجلس الأعلى للثقافة إلى الشركة القابضة في صياغتها النهائية وفقاً لطلب وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وزارة التخطيط، وفي انتظار استصدار قرار نقل الأصول.
وقالت تم موافقة مجلس إدارة الشركة القابضة على تأسيس الشركة التابعة وصدر القرار الوزاري رقم 579 لسنة 2022 بإنشاء الشركة التابعة للشركة القابضة تحت مسمى "شركة إدارة الأصول السينمائية والثقافية".
ولفتت إلى أن وزارة الثقافة بدأت في التحول إلى الاستثمار في المجالات الثقافية لتكون عامل مؤثر في الدخل القومي من خلال تهيئة البيئة الممكنة للشراكات وفتح مجالات الاستثمار الثقافي، وجاري العمل حالياً على إستثمار المكتسبات الخاصة بـ النموذجين السابقين لتشمل باقي قطاعات وزارة الثقافة، مع التأكيد على التزام الوزارة بالاستمرار في تقديم الخدمات الثقافية
وأوضحت أنه وفقاً لنص الدستور المصري في مادته رقم (48) والتي تنص على "الثقافة حق لكل مواطن، تكفله الدولة وتلتزم بدعمه وبإتاحة المواد الثقافية بجميع أنواعها لمختلف فئات الشعب، دون تمييز بسبب القدرة المالية أو الموقع الجغرافي أو غير ذلك، وتولي اهتماماً خاصاً بالمناطق النائية والفئات الأكثر احتياجاً".
فيما طرح النواب مجموعة من التساؤلات، بدورها أشادت النائبة هند رشاد بهذا الأمر متسائلة عن غياب هذا الأمر داخل الكثير من المدارس الكائنة بمحافظة الجيزة وخاصة كرداسة.
وقالت رشاد يوجد مدارس محظوظة من حيث عدد التلاميذ وفترات الدارسة، بينما مدارس غير محظوظة بسبب زيادة أعداد التلاميذ وفترات التعليم.
وعقبت وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني قائلة:" لا نستطيع الدخول مرة واحدة لجميع المدارس ".
فيما أشادت النائبة درية شرف الدين رئيس لجنة الإعلام بتوقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي الثقافة والتعليم واصفة ذلك بالخطوة الجيدة .
فيما تساءل النائب تامر عبد القادر عن إبراز فعاليات وزارة الثقافة بوسائل الإعلام، مطالبا الوزيرة الاهتمام بجانب ترويج ما تقوم به الوزارة من فعاليات وأنشطة بوسائل الإعلام.
فيما أشاد النائب نادر مصطفي وكيل لجنة الإعلام بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بتوقيع بتروكل تعاون بين وزارة الثقافة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية فيما فيما يخص مشروع "سينما الشعب"، على أن تتولى الشركة المتحدة مسئولية المحتوى الفني المعروض من خلال مشروع سينما الشعب، وذلك بالتنسيق مع الهيئة بما يضمن أعلى إيرادات ممكنة، فيما تقوم الهيئة بتشغيل السينمات ودور العرض واستغلال الإمكانيات المتاحة في هذا الشأن.
وقال "مصطفي" خلال كلمته باجتماع لجنة الإعلام بمجلس النواب اليوم إن التعاون بين وزارة الثقافة والشركة المتحدة يوفر استثمارات تستطيع من خلالها قصور الثقافة التابعة للوزارة العمل بآليات اقتصادية كما تساهم في الارتقاء بالأنشطة مما يؤدي إلي وصول المنتج الثقافي للمواطن في كافة ربوع لجمهورية بأعلي جودة، مشددة على أهمية نقل المنتج الثقافي لمراكز الشباب وكافة التجمعات الهامة بما يساهم ويرسخ الوعي لدي جميع فئات المواطنين.
وشدد علي أهمية دور وزارة الثقافة في بناء الوعي المصري، موضحا أن المادة 48 من الدستور المصري تنص على :" "الثقافة حق لكل مواطن، تكفله الدولة وتلتزم بدعمه وبإتاحة المواد الثقافية بجميع أنواعها لمختلف فئات الشعب، دون تمييز بسبب القدرة المالية أو الموقع الجغرافي أو غير ذلك، وتولي اهتماماً خاصاً بالمناطق النائية والفئات الأكثر احتياجاً".
فيما وجهت النائبة شيماء حلاوة عضو مجلس النواب سؤالا لوزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، متعلقا بشأن فن العمارة".
وقالت "حلاوة":" الوزارة تشجع الفنون والمسرح والكتابة وغيرها من الأعمال الثقافية والفينة، لكن أين دور الوزارة في العمارة التي هي أم الفنون فأين خطة الوزارة في هذا المجال" مشيرة إلي أن تاريخ الدولة المصرية ثري للغاية بفن العمارة ضاربة المثل بالعمارة الفاطمية والمملوكية".
وطالبت "حلاوة" وزيرة الثقافة باختصاص قطاع أو هيئة في الوزارة يكون دوره إيصال الثقافة المصرية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، قائلة :" من المفروض أن يكون داخل الوزارة هيئة من المتخصصين في مجال السوشيال ميديا تقوم بترويج الأعمال الثقافية المصرية للرواد مواقع التواصل الاجتماعي".
وأشادت "حلاوة" بالخطة التي استعراضاتها الوزيرة وخاصة بتوقيع وزارة الثقافة مع وزارة التربية والتعليم من أجل قيام أنشطة ثقافية بالمدارس، مشددة علي أهمية بترويج الأعمال الثقافية المصرية للرواد مواقع التواصل الاجتماعي، من أجل الوصول إلى أكبر اعداد من الاجيال الجديدة وبسهوله".
بينما استعرض الدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية خطة الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي دار الأوبرا المصرية خلال الموسم الفني ۲۰۲۳/۲۰۲۲ وخطة التطوير خلال المرحلة القادمة وذلك خلال اجتماع لجنة الإعلام بمجلس النواب اليوم الاحد برئاسة النائبة درية شرف الدين".
وقال "صابر" إنه في إطار التبادل الثقافي بين مصر والعديد من دول العالم تم استضافة عدد من الفرق الأجنبية الزائرة للأوبرا خلال عام 2022، موضحا أنه من بين الفرق المشاركة: فرقة كايرو ستيبس (مصر / ألمانيا) ، فرقة اساطير التانجو (الأرجنتين) ، حفلين موسيقيين لكل من ثنائى اليادا والفنان كيان (النمسا) ، كورال شيكاغو للاطفال (أمريكا) ، فرقتى الاوبرا والباليه بمسرح سان بطرسبرج - موسكو اون ايس (روسيا) ، حفل موسيقي (إيطاليا) ، أوركسترا بيت العود (السودان) ، السوبرانو أنستاسيا (اليونان) ، باليه جورجيا الملكي (جورجيا) ، فلامنكو دي مدريد (أسبانيا)، الى جانب فعاليات مهرجان الهند على ضفاف النيل (الهند) .
وأضاف أن أوركسترا القاهرة السيمفوني احتفل هذا العام بموسمه الـ 64 تحت إشراف المدير الفني والقائد الأساسي المايسترو احمد الصعيدي، وقدم 44 حفلا موسيقيا متنوعا على مختلف مسارح الأوبرا تضمن مجموعة من أشهر المؤلفات الموسيقية الكلاسيكية العالمية إلى جانب سلاسل حفلات نوعية لأعظم السيمفونيات وأهم الأعمال خلال القرن العشرين، بالإضافة إلى تقديم أعمال المؤلفين المصريين التي تنتمي إلى القوالب الكلاسيكية، كما نظم مهرجان اتجاهات عربية الذى يعد أحد مسارات القاء الضوء على الأعمال الموسيقية للمؤلفين العرب في القالب الكلاسيكي، ويهدف إلى إثراء الحياة الموسيقية فس الوطن العربي.
كما أشار أنه تم استئناف نقل عروض أوبرا المتروبوليتان الأمريكية إلى المسرح الصغير، وتم نقل 6 عروض عالمية هي: ريجوليتو ، لوتشيا دي لامرمور، أريادنا من نكسوس، دون كارلو، توراندوت وهاملت.
هذا بخلاف أن دار الأوبرا استضافت خلال الموسم الفنى 2022 العديد من المهرجانات الدولية هي مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي ، الملتقى الدولي لذووى القدرات الخاصة (أولادنا)، ملتقى الشارقة للسرد الـ 18، ومهرجان القاهرة للفيلم القصير وغيرها .
وبشأن خطة تطوير الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي خلال المرحلة القادمة، قال الدكتور مجدى صابر أنه في المجال الفني الاهتمام بالنشء و الهواه من غير الدارسين لعلوم الموسيقي و الأوبرا و تنمية مواهبهم بمركز تنمية المواهب التابع للهيئه من خلال فصول تعليمية في مجالات في كافة المجالات تحقيقاً لرؤية مصر 2030، وتقييم مستوى الفنانين والفرق الفنية التابعة للهيئة طـبـقـا للمقاييس العلمية الدولية من خلال لجان فنيه متخصصه من رواد الموسيقى ومـن الجهات الفنية والأكاديمية في مجال فنون الأوبرا والموسيقى العالمية.
وشدد على التوسع في حفلات المحافظات بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار والمحافظات لإقامة مهرجان فني مجانا على غرار مهرجان دندرة بمحافظة قنا ومهرجان تل بسطا بمحافظة الشرقية ، ومهرجان ومهرجان ابيدوس بمحافظة سوهاج ، ويتم التنسيق مع هيئة تنشيط السياحة لإقامة مهرجانات في محافظات أخرى بجانب إقامة السويس ، ومهرجان المنيا ، وسوف المهرجانات السابقة بالإضافة الى السهرات الرمضانية بمشاركة دول عربية".
