يقوم قانون الزراعة التعاقدية، على تعاقد المزارع على بيع محصوله قبل أن يبدأ فى زراعته، وأن القانون ينشئ ما يسمى "مركز تسجيل وتحكيم العقود الزراعية"، ومن ثم يقوم المركز بتسجيل العقود المبُرمة بين المزارعين وبين التجار الراغبين في الحصول على المحصول ويتم ختم العقد، ثم التأمين على العقد في أي شركة تأمين، وهذا على غرار نظام تسجيل الصادرات المعمول به في مصر ما يزيد من استثمارات شركات التأمين، ويضمن للمزارعين والجميع حقوقهم.
وفى التقرير التالى نتعرف على مزايا الزراعة التعاقدية.
1- تزيد من فرص نجاح تحسين أسعار المزارعين عندما يكون التطبيق من خلال تجمعات زراعية فعالة مثل الجمعيات الزراعية.
2- تحمي حقوق المنتجين والمزارعين من تلاعب بعض المسوقين للمنتج.
3- تتيح حصول المنتج أو المزارع على دفعات نقدية خلال فترة الزراعة .
4- تتيح التسويق الملائم فى جميع الاسواق، من خلال عناصر البنية التسويقة المتعددة منها المخازن المبردة ، ومحطات الفرز والتعبئة فى صورة عمل جماعى مركزى مما يحقق وفرة فى اقتصاديات تشغيل هذه التسهيلات مع إمكانية اقامة مناطق زراعية متخصصة.
5- تساعد على نجاح الحد من انتشار الأمراض والاوبئة الزراعية .
6- تفيد المصدرين فى عدة جوانب منها إتاحة التعاقد المسبق لتصدير كميات محددة من المنتجات الزراعية مما يساعدهم على الاستفادة من الفرص التسويقية المناسبة للأسواق الخارجية.
7- تفيد المصنعين، حيث ستعمل على زيادة معدلات التشغيل فى وحدات التصنيع ،مما يساعد على تقليل سلبيات الطاقات العاطلة ويقلل تكلفات الإنتاج و يساعد فى زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصنعة .
8- توفر الضمانات التسويقية والمستقرة وإتاحة الفرصة لاستخدام تقنيات زراعية لزيادة الإنتاجية.
9- تتيح مصادر تمويلية إضافية لصغار المزارعين حيث يمكن استخدام العقود كضمانات للقروض و تمكن المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة من الحصول علي الضمانات الائتمانية من قبل القطاع المصرفي بضمان عقود الزراعة التعاقدية.
10- تتضمن إنشاء مناطق زراعية متخصصة مما يرفع كفاءة التسويق ويخفض من تكاليف الإنتاج ويحد من انتشار الأمراض والأوبئة الزراعية و تنمية مهارات المزارع وخبراته في تطبيق الممارسات المزرعية الجيدة واستخدام التقانات الحديثة في الزراعة و تعزيز منظمة سلاسل القيمة وبالتالي مد الأسواق المحلية والأجنبية بمنتجات آمنة وعالية الجودة و انخفاض التكاليف الإنتاجية وزيادة الإنتاج وتوافر فرص التشغيل إضافة إلي التحكم في نوعية السلع وجودتها وتحد من المخاطر وعدم اليقين بالإضافة إلي زيادة دخول المزارعين مقارنة بالزراعة غير التعاقدية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة